وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، مؤخرا، على اتفاقية للشراكة والتعاون مع رابطة التعليم الخاص بالمغرب Ü فرع جهة سوس ماسة درعة، وذلك من أجل تجويد العمل التربوي بمؤسسات التربية والتكوين على صعيد العمالتين والأقاليم التابعة للمجال الترابي لهذه الجهة.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من علي براد، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وسعاد أريب، رئيسة الفرع الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب.
وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية بأن من جملة الأهداف التي تروم الجهتان الموقعتان تحقيقها، من خلال تفعيل بنود هذه الاتفاقية، هناك “تشجيع التمدرس بالوسط القروي، ودعم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والتكوين وتقديم الاستشارة”.
وفي هذا السياق، يلتزم الفرع الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم المؤسسات التعليمية العمومية بالوسط القروي بمستلزمات دراسية أثناء الدخول المدرسي، وتبني تمدرس التلاميذ المعوزين بالمجان بالمؤسسات الخصوصية حسب الإمكانات المتاحة، ووضع حافلات النقل المدرسي للمؤسسات الخصوصية رهن إشارة الأكاديمية في حدود الممكن، فضلا عن دعم بعض الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية للمؤسسات العمومية بالتنسيق مع الأكاديمية حسب الإمكانيات.
وتتمثل التزامات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في وضع خبرة الأكاديمية في مجال تكوين الموارد البشرية العاملة بالتعليم المدرسي الخصوصي، في مجال التكوين والتأطير، وتعزيز القدرات، واستغلال الفضاءات التابعة لمؤسسات التربية والتكوين بالأكاديمية، في حدود الإمكانات المتاحة للقيام بأنشطة تربوية وثقافية.
وحسب المادة السادسة من هذه الاتفاقية، تحدث لجنة مشتركة تتكون من عدد متساو من الأعضاء مكلفة بضمان تتبع وتنفيذ بنود الاتفاقية، ووضع آليات للتتبع والتقويم للأنشطة المقررة، ويعين من بين أعضائها رئيسا (بالتناوب دوريا) ومقررا للجلسات. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو بدعوة من رئيسها.
وتتولى هذه اللجنة المشتركة مهمة صياغة تقرير دوري حول حالة تنفيذ بنود الاتفاقية، يتضمن بطاقات تقنية عن المنجزات والإخفاقات وسبل تجاوزها، مع تحديد وسائل العمل والأطراف المعنية.