المغرب الكبير

فرنسا تبحث سبل احتواء خطر المهاجرين “المتشددين”

بعد تونس، وصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر،أمس السبت، حيث التقى بنظيره كمال بالجدود، قبل أن يتوجه مساء الأحد إلى المغرب. والهدف الأساسي من هذه الجولة في دول المغرب العربي، هو إيجاد صيغة لترحيل حوالي 231 أجنبيا، غالبيتهم من المنطقة، مقيمين بشكل غير شرعي بفرنسا وملاحقين بشبهات تطرف. كما يسعى الوزير الفرنسي إلى تعزيز الشراكة مع هذه الدول فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وشبكات التهريب.

وقد زادت فرنسا من تحركاتها لإبعاد المهاجرين المتطرفين المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها ومكافحة التهديد الإرهابي، وشمل ذلك جهودا دبلوماسية وتعزيز تأمين الحدود وسلسلة توقيفات.

وقررت الحكومة تسريع حلّ الملف والتحرك على كلّ الجبهات عقب حصول ثلاث هجمات خلال شهر واحد، بين نهاية أيلول/سبتمبر ونهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وجرى الهجوم الأول أمام المقر القديم لمجلة “شارلي إيبدو”، والثاني في “كونفلان سانت أونورين” والثالث في كنيسة السيدة العذراء في مدينة نيس.

في هذا السياق بدأ وزير الداخلية جيرالد دارمانان جولة الجمعة تشمل خاصة دولا من المغرب العربي مع تركيز على موضوع “مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية”، وفق ما أفادت أوساطه.

وانطلقت جولته صباح الجمعة من روما حيث صرح أن المعركة “ضدّ الإرهاب هي معركة نخوضها ضدّ إيديولوجيا”، ودعا إلى “معركة ثقافيّة ضدّ هذه الإيديولوجيا وتمويلها ومكان تواجدها ومَن يدعمها في الخارج”.

وتوجه دارمانان في اليوم نفسه إلى تونس التي نقل إليها رغبة بلاده في ترحيل نحو عشرين مواطنًا تونسيًّا يُشتبه في أنّهم متطرّفون.

وقال وزير الداخليّة التونسي توفيق شرف الدين إثر لقائه الوزير الفرنسي، “تحدّثنا في خطورة ظاهرة الإرهاب، وهو تحدّ يواجه العالم بأسره… يجب أن يكون هناك تعاون دولي”.

وفيما يتعلّق بعمليّات ترحيل محتملة لتونسيّين من فرنسا، أوضح شرف الدين أنّ “كلّ من يثبت أنّه تونسيّ مرحّب به في بلده، والمسألة تخضع إلى نصّ قانوني، والفصل 25 من الدستور يمنع أصلاً رفض قبول عودة التونسي إلى بلده”.

ويتحدث الوزير منذ أسابيع عن وجود قائمة تشمل 231 أجنبيًّا مقيمين بطريقة غير قانونيّة في فرنسا وملاحقين بشبهات تطرّف.

وينتمي سبعون بالمئة منهم إلى أربع دول، ثلاث منها من المغرب العربي، فضلاً عن روسيا التي يزورها دارمانان “في الأيّام المقبلة”، وفق أوساط الوزير.

وأوضحت المصادر نفسها أنّ هناك نحو ستّين تونسيّا في وضعيّة إقامة غير قانونيّة في فرنسا، 20 منهم عرضة للترحيل الفوري عقب استنفادهم كلّ الإجراءات، قائلةً إنّ هناك عددًا مقاربًا من المغاربة والروس وآخر أقلّ من الجزائريين.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *