أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش يوم الثلاثاء المنصرم قرارا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الإبتداية بأكادير القاضي ببطلان عملية انتخاب نواب رئيس جماعة بني زولي بإقليم زاكورة، وينص منطوق الحكم الإستئنافي بإلغاء الحكم المستأنَف والحكم تصديا برفض الطعن.
وكانت المستشارة الجماعية مجيدة شهيد من حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد رفعت دعوى قضائية ضد رئيس المجلس عبد الرحمان الماكري من حزب التجمع الوطني للأحرار، تشتكي من غياب التمثلية النسائية في المكتب المنتخب بعد انتخابات 04 شتنبر المنصرم، وهو ما اعتبرته المشتكية مخالفة قانونية تستوجب الطعن.
وارتكزت مرافعات دفاعها خلال المرحلة الابتدائية على القانون التنظيمي وخاصة المادة 17 من قانون الجماعات الترابية التي تنص على أنه يتعين العمل على أن تتمثل النساء بنسبة لا تقل عن التلث، وأن فلسفة القانون والتشريع أنه في إطار التمييز الإيجابي يساهم في حضور النساء في المجالس المنتخبة.
وصرح عبر الرحمان الماكري رئيس الجماعة في تصريحات سابقة أن أن الأغلبية لاتضم في صفوفها أي عنصر نسوي وأن مذكرة وزارة الداخلية تنص أنه إذا تعذر تمثيلهن ضمن المكتب المسير يتم الإكتفاء بالأعضاء الذكور.
وقد انتخب عبدر الحمان الماكري للمرة الثانية على التوالي رئيسا لجماعة بني زولي حيث حصل حزب الأحرار الذي ينتمي إليه على 11 مقعدا، فيما حصل الإستقلال على 3 مقاعد ومقعد واحد للعدالة والتنمية، وتمكن الإتحاد الإشتراكي من انتزاع 12 مقعدا، غير أن تحالف كل من الحمامة والمصباح والميزان شكل أغلبية مريحة، لبقى الإتحاديون في المعارضة خارج المكتب المسير.
وسيشكل قرار محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش دعما معنويا لتحالف الأغلبية.