كما هو معلوم، تظل مهمة المسجد في الشريعة الإسلامية مهمة سامية، فهو ليس ذلك المكان الذي يتفرغ فيه المسلم لعبادة ربه، يقف بين يدي خالقه يناجيه، ويستشعر عظمته في أثناء صلواته وابتهالاته فحسب، بل مؤسسة يفترض أن تحفظ للدين قدسيته وتنأى بنفسها عن كل النقاط الخلافية التي تسم المجتمعات، وتلتزم الحياد في التدافعات السياسية والتقاطعات الإيديولوجية والسجالات الفكرية التي لا يمكن أن يخلو منها المجتمع البشري.
سياق هذا الكلام، ما وردنا من أحد أئمة منطقة “ئمغران” التابعة إداريا لإقليم وارززات، حيث حذر أحد “الأمناء” المكلفين بتأطير الأئمة، حذر الخطباء والأئمة من توظيف اللغة الأمازيغية أو حتى الدارجة المغربية في إطار مهامّهم داخل بيوت الله والاكتفاء باللغة العربية الفصحى، توجيه عقّب عليه أحد الأئمة موضّحا أنه بالكاد يفهم جزء يسير من مرتادي المسجد الدارجة المغربية، وأنه يقوم بترجمة الخطبة إلى اللغة الأمازيغية قبل صعوده المنبر، فما كان من السيد “الأمين” إلا أن نبّهه من سلوكه ومغبّة تكراره.
إن هذا التحذير يستحق في نظرنا أكثر من وقفة لفهم دواعيه وأبعاده، فما الذي جعل الأمين يأمر بما أمر، هل كان أمره تنفيذا لأوامر من فوق أم أنه اجتهاد شخصي؟ ما موقف المندوبية الإقليمية من جهة ثم ما ردّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟؟ ألا يفترض أن نشرح للمؤمنين دينهم بلغة يفهمونها أم أننا نتغيّا شيئا آخر؟
للتاريخ، إن أول تطاول مباشر على الأمازيغية كان لأحد خطباء المساجد بالدار البيضاء، في يوم 16 ماي من سنة 1995 حينما تحدّث عما سماه بـ “الظهير البربري” لينتصر لهواه ناسيا أنه يعتلي منبر مسجد فبدأ يخوّن ويهوّل ويوزّع أحكامه المجانية على الأمازيغ، دون أي تمحيص لواقع المجتمع المغربي وحقيقة الظهير المذكور وخباياه السياسية. منذ هذا التاريخ إذا، شهدت مساجد كثيرة تطاولات وتجاوزات عديدة للخطباء والأئمة في حق اللغة الأمازيغية لدوافع سياسية وقناعات شخصية.
ما حدث مؤخرا بمنطقة “ئمغران” ليس حادثا منعزلا، فمثل هذه المواقف والأحكام تزداد وثيرتها في مغرب دستور التعدد والتنوع، وهنا لا بد أن نركز على معطى أساسي، اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي أولا، ثانيا اللغة الأمازيغية لا تهدد الدين يا سادة، بل بالعكس من ذلك وليس محاباة لأي طرف، من شأنها أن تشجع الإقبال عليه، ثالثا، إن فقهاءنا وخطباءنا مدعوّون إلى الانفتاح على لغاتنا، وإلى التصالح مع واقع محيطهم والدفاع عن مواقفهم، فاللّغة ليست دينا والدّين ليس لغة.
إن الوزارة الوصية مدعوّة لتحمل مسؤوليتها وإعطاء التعليمات لخطباء الجمعة بالمناطق الأمازيغية الناطقة بها من أجل إلقاء خطبة الجمعة و كافة دروس الوعظ والإرشاد بهذه المناطق باللغة الأمازيغية، والشيء نفسه في المناطق الأمازيغية غير الناطقة بها (العربوفونية) التي يستحسن إلقاء الخطب والدروس فيها بالدارجة المغربية تيسيرا للفهم، فالمساجد مؤسسات تحمل على عاتقها مسؤولية تفسير الأمور الدينية وتوضيحها بينما للأمور الدنيوية مؤسسات بديلة تتحمل مسؤولية الخوض فيها.
وحتى لا نكرر لازمة “الفتنة العرقية” والتحذير منها، فنذكّر أننا لا نسعى إلى تقسيم المغاربة إلى “عرب” وأمازيغ، بل نعتبر جميع المغاربة أمازيغَ بحكم الأرض والتاريخ والتمازج الثقافي والإثني، ولا يستقيم الحديث عن “عرق خالص” أو أصل من الأصول النقية – وإن كان ذكر عدم وجود العرق الخالص لا يثار إلا في شمال إفريقيا بينما يتم التسليم بالأصل العربي “الخالص” لسكان الشرق الأوسط بجرة قلم قومية من منظور قومجي محض – بالمقابل حقنا في لغتنا لا يسقط في كل المؤسسات وغيرها.
إذا أراد القيّمون على الشأن الديني المغربي تجاوز حالة الشرود التي يوجدون عليها اليوم، يجب عليهم خدمة الدين من حيث كونه قيما ومعاملاتٍ وطقوسا تعبدية، أن يواكبوا ما يجري في بلدهم وأن يتفقدوا الوثائق والمراجع الرسمية، لا أن يتحجروا وينغلقوا ويتمسكوا بجبّة التّعالم في قضايا المجتمع، و يقبلوا على البحث والتنقيب بغرض المعرفة بدل استهلاك خطاب المؤامرة، ويتزودوا ببعض العلوم والمعارف الإنسانية الحديثة حتى يكونوا على بينة مما يقال ويكتب.