انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مراقبة الأسعار التي شرعت مؤخرا لجان إقلیمیة ومحلیة في شنھا بتعلیمات من المصالح المختصة، في إطار ما وصف بمحاربة المضاربة والاحتكار التي كانت سببا في موجة الارتفاع المھول الذي تعرفه مختلف المواد الأساسیة والضروریة في البلاد.
واعتبروا أن ھذه العملیة لن یكون لھا أي أثر إیجابي على أسعار مختلف المواد المعنیة التي لازالت مرتفعة. وانتقدت مجموعة من التدوینات وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مراقبة الأسعار من طرف بعض اللجان المعنیة على مستوى بعض المناطق المستھدفة، بحكم أن ھذه الحملات موجھة لفئة من التجار الصغار من أصحاب بعض محلات البقالة وتجار في بعض الأسواق المحلیة، دون أن تشمل من یھمھم الأمر من كبار التجار وأصحاب المصانع الكبرى والمخازن المخصصة لادخار السلع بھدف المضاربة والاحتكار .