واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت الخوض في موضوع التعديل الذي أجراه الحبيب الصيد على فريقه الحكومي، فيما استمرت الصحف الجزائرية في النبش في تداعيات إعلان مشروع التعديل الدستوري للبلاد.
ففي تونس أوردت جريدة (الصحافة) أن رئيس الحكومة سيقف أمام مجلس نواب الشعب لتقديم موجز لسبب التعديل والتعريف المختصر بالأعضاء الجدد أو الذين غير مهامهم، وسيتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل منهم، علما أنه يشترط لنيل الثقة، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 صوت.
وحسب الصحيفة، فإن هذا التعديل الحكومي بقدر ما أحدثه من جدل، فقد أحدث عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب أيضا “جدلا في الوسط القانوني”، حيث اتفق عدد من رجال القانون على أن منح الثقة للحكومة “يتم إثر تشكيلها وليس إثر إدخال تحوير عليها، وهو مالم ينص عليه الدستور، (…) مما يجعل منح الثقة للوزراء الجدد غير ضروري”، مضيفة أن الصيد ، ونظرا لحاجته الماسة لدعم حكومته وإكسابها شرعية أكثر ، يجد نفسه مضطرا للوقوف أمام نواب الشعب لمنح وزرائه الثقة.
وتحت عنوان “نذر أزمة اجتماعية وسياسية في الأفق”، كتبت الصحيفة ذاتها في مقال أنه رغم طول الفترة التي أخذها الحبيب الصيد في المشاورات، فإن تعديله الحكومي “لم يلاق الصدى الطيب لدى الكثير من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، ولا يبدو أنه يلاقي أيضا قبولا حسنا في صفوف الحزب الحاكم (نداء تونس)”.
وأثارت صحيفة (الصباح) النقاش حول مدى دستورية التركيبة الجديدة للحكومة التي حذفت منها مناصب كتاب الدولة بعكس ما ينص عليه الدستور صراحة في فصله 89 الذي ينص على أن “الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع…”.
صحيفة (الصريح) رأت أنه بقدر ما كان التعديل الحكومي بمثابة ‘انتصار لحركة النهضة، التي ضغطت لإخراج وزيرين من كبار خصومها فكريا وفرضت حيادية وزارات السيادة كالعدل والداخلية”، فإنه أثار “بلبلة” في صفوف (نداء تونس) الحاكم والذي يعيش أزمة انقسامات خانقة ، والذي “خرج أكبر الخاسرين من هذا التعديل”، وفق الصحيفة.
وفي افتتاحيتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن الحكومة الجديدة لن تكون مهمتها سهلة “في ظل واقع سياسي تهيمن عليه المصالح الضيقة وفي ظل واقع اجتماعي هش ومترد قد ينفجر في كل حين، وفي ظل أوضاع صعبة وإمكانيات تبقى محدودة جدا في مواجهة جبال المشاكل”، وخلصت إلى أن حكومة الصيد الجديدة “تحتاج إلى نفس طويل لتواجه ملفات ثقيلة ومزمنة، وإلى وفاق سياسي أكبر هو مفقود الآن”.
وفي الجزائر، تابعت الصحف الجدل الدائر حاليا حول مشروع مراجعة الدستور الذي كانت رئاسة الجمهورية قد كشفت عنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وأوردت صحيفة (الخبر) أن إعلان السلطة عن مشروع الدستور الجديد دفع بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي (معارضة) إلى طرح اقتراح تحضير “دستورها” يضمن ل”المواطنين مكاسب في الحريات والديمقراطية النزيهة”.
وقالت إن الدستور الجديد سيخيم على لقاء التنسيقية المرتقب يوم 18 فبراير القادم، وقبله في 16 يناير الجاري حيث سيجري اجتماع تحضيري لضبط جدول الأعمال.
ونقلت صحيفة (الشروق) تصريحات للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون جاء فيها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “أخل بوعده في تقديم دستور عميق نابع من إصلاحات جذرية، سبق وأن أعلن عنها في خطابه الشهير سنة 2011”.
وأكدت حنون أن وثيقة المشروع المعلن علن عنها “لم ترق إلى طموح الشعب والطبقة السياسية، ولم تأت بالجديد”، لاسيما وأن “النظام السياسي لا يزال هجينا، فلا هو رئاسي ولا شبه رئاسي ولا برلماني”، تقول الصحيفة.
وانفردت صحيفة (المحور اليومي) بذكر أن رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) عبد القادر بن صالح قد أبلغ أن رئيس الجمهورية، قرر الإبقاء على منصبه في رئاسة المجلس خلال التعيينات الجديدة التي يحتمل أن يفرج عنها ضمن الثلث الرئاسي، اليوم السبت.
وحسب الصحيفة، فإن رئيس الجمهورية اختار الإبقاء على بن صالح، “بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبها خلال رئاسته للمجلس طيلة 13 سنة”، لاسيما أن البرلمان سيكون أمام موعد هام، يتمثل في المصادقة على مشروع التعديل الدستوري، بعدما رفعت مسودته إلى الهيئة التشريعية الأسبوع المنصرم، مذكرة بأن عبد القادر بن صالح كانت له لمسة كبيرة في هذا المشروع، عندما كلøفه الرئيس بإدارة سلسلة مشاورات تتعلق بالإصلاحات السياسية سنة 2011، والتي كان مشروع التعديل الدستوري عمودها الفقري.