بعد أن أحال نائب وكيل الملك بابتدائية أكادير ملف القضية التي اتهم فيها مدير سوق الأحد من طرف أحد التجار بالاستلاء على ممتلكات السوق والهجوم على ملك الغير على انظار الشرطة القضائية لتعميق البحث زوال اليوم 12 يناير 2015، أقدم التاجر المذكور مساء الثلاثاء بحضور عون قضائي على كسر أقفال مقر “البوسطة” القديم المتنازع عليه، وقام بتغيير أقفاله في إعادة للسيناريو الذي سلكه مدير السوق لإسترجاع المحل المتنازع عليه مباشرة بعد زيارة والي الجهة للسوق.
وحسب مصادر عليمة، فإن النائب الأول لرئيس بلدية أكادير والنائب المكلف بالسوق قاما بمعاينة الحادث وقاموا بتغيير مرة أخرى أقفال “البوسطة” واعتبروا في تصريحاتهم للتجار أن هذا “البوسطة” هي مقر دائم لإدارة السوق.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر مطلع أن ماشهده السوق اليوم قد انقذ مدير السوق من التهم الموجهة إليه من الشخص المعني من عملية التفويت المشكوك في صحتها.
هذا، وعرفت قضية تفويت “مكتب البريد” القديم بالمركب التجاري سوق الأحد تطورات خطيرة على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها الشخص الذي تم تفويت “البوسطة القديمة” له ضد مدير السوق الذي يتهمه فيها بالاستلاء على المحل التجاري “المتنازع عليه”.
وقد عاينت فرقة من الشرطة القضائية المحل التجاري “البوسطة” وممتلكات المشتكي التي تم وضعها في مكان آخر بعد تغيير أقفال المحل.
وقد تفجرت قضية تفويت مقر وكالة البريد قبيل الانتخابات الأخيرة، إلا أن صاحب امتياز التفويت لم يطالب بتسليمه المحل إلا إلى بداية شهر أكتوبر الماضي.
وكان نائب الرئيس المجلس البلدي لأكادير قد صرح أن “المقر الكائن بباب 6 موضوع النقاش تم تفويته بعقدة كراء مؤرخة منذ فاتح يناير 2013 مصححة التوقيع بتاريخ 28 ماي 2015”.
وأضاف نائب الرئيس في توضيحه أن “… هذا العقد لا يحمل رقما تسلسليا يقر بوضعه كطلب بمكتب الضبط للمجلس الجماعي لأكادير”، مشيرا إلى امتناع المجلس من تسليمه المحل/ البريد سابقا، مضيفا أن المجلس البلدي سيتحرى في هذه القضية وكل من تبث مخالفته للقانون سيتم مساءلته قانونا.
ومن جهة أخرى، تم تحويل مقر البريد إلى مقرٍ لإدارة السوق منذ عدة أشهر وتم إفراغه في الأسابيع الأخيرة من كافة الوثائق، وتم تسليم المشتكي مفاتيح المقر، إلا أنه وبعد الضجة التي واكبت هذا التفويت وبعد الزيارة الأخيرة لوالي الجهة للمركب التجاري سوق الأحد، أمرت بالابقاء على مقر البريد مقرا لإدارة السوق، وهو دفع مدير السوق لتغيير أقفال المحل.
