أظهرت معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تراجع احتياجات البنوك المغربية من السيولة خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث استقرت عند متوسط أسبوعي قدره 129,8 مليار درهم، مقارنة بـ137,9 مليار درهم في الفصل الأخير من سنة 2024.
وأشارت المديرية، ضمن مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، إلى أن بنك المغرب خفض بدوره من حجم تدخلاته في السوق النقدية، ليستقر المتوسط الأسبوعي عند 144 مليار درهم.
وضمت هذه التدخلات أساسا تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بحجم 49,4 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بمبلغ 32,9 مليار درهم.
كما سجل الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك انخفاضاً بنسبة 3,2%، ليستقر عند 2,7 مليار درهم، مقارنة بالفصل الرابع من 2024.
