أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها قررت مراجعة مواقيت عمل بعض مراكز ومكاتب الاقتراع الموجودة ببعض المناطق الحدودية للبلاد.
وسينطلق العمل في مكاتب الاقتراع المعنية، وعددها 172 مكتبا، بداية من التاسعة صباحا، ويتواصل إلى غاية الساعة الرابعة عصرا، وهو موعد غلق هذه المكاتب وانطلاق الفرز على عين المكان.
وبدأ الناخبون التونسيون، صباح اليوم، بالتوافد على مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية البالغ عددها 350 في جميع محافظات البلاد.
وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها على الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، في انتخابات تسعى إلى تكريس اللامركزية التي يقرّها دستور 2014، بإتاحة صلاحيات تدبير المجالس التراتبية لمنتخبين محليين.
ويتنافس أكثر من 57 ألف مرشح، يشكلّون أزيد من ألفي قائمة، على أكثر من 7 آلاف مقعد بلدي في جميع أنحاء البلاد.
وستحل البلديات الجديدة محل النيابات الخصوصية التي أدارت الشأن البلدي منذ ثورة 14 يناير.
ونهاية الشهر الماضي، صادق البرلمان التونسي على مجلة الجماعات المحلية، الذي يقر صلاحيات واسعة للمجالس البلدية التي سيتم تشكيلها على ضوء نتائج هذه الانتخابات.
ووضعت السلطات نحو 30 ألف عنصر أمن لتأمين هذا الاستحقاق الأول من نوعه من سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتعيش تونس، منذ 2015، في ظل قانون الطوارئ، وكانت الرئاسة التونسية قد مددتها لمدة 7 أشهر إضافية في مارس الماضي.
وسبق أن أجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا الاستحقاق في أكثر من مناسبة لعدم وجود توافق بين الفرقاء السياسيين حول تاريخها، قبل أن يتم إقرار موعد السادس من ماي.
وتجري الانتخابات وسط مخاوف من عزوف على صناديق الاقتراع من قبل الناخبين. ونهاية الأسبوع دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، التونسيين إلى التصويت بكثافة في هذا الاستحقاق.
وتأتي هذه المخاوف بعد تسجيل نسب متدنية في مشاركة الأمنيين والعسكريين، رغم أنها كانت المشاركة الأولى من نوعها، إذ لم تتجاوز النسبة عتبة 12 في المئة في الانتخابات التي جرت يوم 29 أبريل الماضي.