آخر ساعة

الفضائح الأخلاقية ومؤتمر البوليساريو الأخير

فضيحة أخلاقية بطلتها هذه المرة المسماة “خيدومة الجماني”  المعروفة باسم “الغالية”. فبمجرد ما وطأت قدماها مخيم “أوسرد” في إطار مشاركتها في المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو، انقض عليها ما يسمى بالأمين العام لوزارة المياه و البيئة سالم بشرايا شقيق ممثل الجبهة في اشبيليةبالاحضان ليشملها برعايته خلال كل مدة المؤتمر.

و في الخيمة التي كانت تأويها بالمخيم ، كان سويلم بشرايا يتردد عليها في الساعات الأولى من كل صباح، مما أثار حفيظة صاحب الخيمة و زوجته، بعدما لم يعودا يطيقا ممارسات المجون ، مما اضطرهما إلى مواجهتها بفعلتها الشنعاء بعدم مراعاة لحرمة بيته ولا لأصول الضيافة.

وقد بدأت الشكوك حول احتمال حملها تراود خيدومة وهو ما أسرت به بعد عودتها لإحدى رفيقاتها، حيث صارحتها بعلاقتها “بسويلم”، كما أبدت لها مخاوفها من تأخر عادتها الشهرية وافتضاح حجم بطنها.

خيدومة الجماني وبعد رجوعها إلى مدينة العيون، تأكدت شكوكها و تيقنت من حملها مما حدا بها إلى الرجوع مهرولة إلى الجزائر، حائرة بين التوجه نحو “سويلم” والضغط عليه للاعتراف بما في بطنها، أو المكوث بالمخيمات حتى تضع مولودها نزولا عند رغبة القيادة التي تشجع الفساد وتتغاضى عن مثل هاته الفضائح الشائعة هناك، أو إجهاض جنينها خفية بالجزائر تجنبا للفضيحة و العار.

إن مثل هاته الأخبار في المجتمعات المحافظة كالمجتمع الصحراوي تسري سريان النار في الهشيم، فلقد صارت خيدومة حديث كل لسان من معارفها ومن رفاقها ورفيقاتها، وكثرت تساؤلاتهم عما ستؤول إليه فضيحتها، ما بين متكهن بان “سويلم” لن يرضخ لضغوطاتها حسب العارفين بشخصيته، وما بين جازم بأنه سيكتفي بمدها ببعض المال لمساعدتها في عملية الإجهاض. وهي العملية التي كانت قد أقدمت عليها قبل سنتين بعد حملها سفاحا من ابراهيم دحان.

أما ساكنة تندوف التي مازالت تحت تأثير الصدمة والسخط جراء إعادة انتخاب عبد العزيز المراكشي للمرة الثانية عشرة على التوالي، فلقد قابلت الفضيحة بكثير من السخرية وأصبحت تتهكم على هاته الطينة من الأشخاص التي تدعي النضال باسمهم حيث أصبحت المخيمات تعج بالغوغائيين و المنحرفين والفاسدين حتى صارت مستنقعا آسنا اختلط فيه الماء الزلال بمياه الصرف الصحي، وأصبحت سيرتهم تثير الاشمئزاز و القرف. فلا مكان لها إلا في مزابل التاريخ و على رأسهم من تعتبر نفسها “قيادة” و ماهي في الحقيقة إلا رأس الفساد والنهب والسرقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *