انعقد مؤخرا بمقر عمالة إقليم تيزنيت لقاء تواصلي خصص لبحث السبل والإمكانيات المتاحة لتفعيل مبدأ الالتقائية بين البرامج التنموية المحلية والجهوية، وجعلها تتناغم مع التوجهات الكبرى للتنمية على الصعيد الوطني.
وبحسب بلاغ لمجلس جهة سوس ماسة، فقد ذكر إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس الجهوي، في كلمة افتتح بها أشغال هذا الاجتماع الذي حضرته زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بالمنهجية التشاركية التي يعتمدها المجلس في إعداد البرامج التنموية التي تخص عمالتي وأقاليم سوس ماسة، داعيا مختلف الفاعلين المحليين على مستوى إقليم تيزنيت إلى الانخراط بفاعلية في هذه الدينامية التنموية.
واستنادا للمصدر نفسه، فقد ذكر رئيس الجهة خلال هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره ايضا عامل إقليم تيزنيتسمير اليزيدي، ورؤساء المجالس المنتخبة بالإقليم، بالقوانين التنظيمية الجديدة المنظمة للجهات والجماعات الترابية خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات، حيث شدد على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين لتحقيق تنمية مندمجة، ترتكز على توجه جهوي عام يراعي الاستراتيجيات الوطنية، ويبتعد على النظرة الإقليمية.
وتمحورت الأفكار التي عبر عنها مختلف المتدخلين، خلال هذا اللقاء التواصلي، حول تسجيل عدد من الاشكاليات التي تطرحها مسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى جهة سوس ماسة عامة، وإقليم تزنيت بشكل خاص، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ضعف تثمين المؤهلات المتوفرة خاصة في ما يتعلق منها بالموروث الثقافي، والعنصر البشري، وقيم التضامن.
كما أورد المتدخلون عددا من المشاكل التي تستوجب تكثيف جهود مختلف المتدخلين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها على صعيد إقليم تيزنيت، ومن ضمنها المشاكل المرتبطة بالملك العام البحري، وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب، والربط بشبكة التطهير السائل، والخصاص المسجل على مستوى تهيئة وشق المسالك الطرقية في العالم القروي.
وقد أفضى اللقاء إلى بلورة مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في إعطاء نفس جديد للمجهود التنموي على مستوى جهة سوس ماسة، ومن ضمن هذه المقترحات تكوين الأطر والمنتخبين من أجل استيعاب القوانين التنظيمية الجديدة، وضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في أية مبادرة تنموية، وتحيين مخططات التنمية الجماعية، وتبسيط المساطر الخاصة بالاستثمار.