أفادت يومية “الصباح” أن مكتب مجلس المستشارين يدرس تفعيل طابع الأمازيغية في المداولات والمراسلات الخاصة به.
وعلمت الجريدة من مصادر برلمانية أن المكتب بدأ التدرج في تنزيل هذا المقتضى الدستوري، بسبب المشاكل التي أثيرت في بعض الجلسات الأسبوعية للمساءلة البرلمانية، واتهام الحكومة بتعطيل الدستور في هذا المجال.
وأضافت أن المقترح يقضي بأن تباشر رئاسة الغرفة الثانية بالبرلمان إجراءات تفعيل الطابع الأمازيغي لبعض الأعمال داخل المجلس، انطلاقا من القاعدة الدستورية في انتظار صدور قانون تنظيمي يستكمل الإجراءات التي يكون قد أرساها مجلس المستشارين.