وجه النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي رسالة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية قصد اجتماع عاجل بحضور رئيس الحكومة وذلك لدراسة تداعيات ما بات يعرف بعقد “تأمين المحصول”، الذي أعلنت شركة “سهام” نائلة صفقته توقف العمل به إلى حين استجابة شركات تأمين آخرى لدعوات وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
وأوضح وهبي في رسالته أن هذه الدعوة تأتي بناء على التطورات التي عرفها موضوع ما بات يعرف بـ “تأمين المحصول” الذي يهم وزيرين في الحكومة، مشيرا أن ادعاء بنكيران بعدم علمه يعتبر إخلالا خطيرا في القيام بمهامه بحماية المال العام وحسن إعمال الدستور وتحصين وإعمال اختصاصات رئيس الحكومة، وأن عدم علمه يعتبر تعبيرا واضحا بتقاعسه في إدارة الشأن العام وكذلك في حماية المال العام ومحاربة الفساد.
ودعا القيادي البامي رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية إلى عقد اجتماع عاجل بحضور عبد الإله بنكيران وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذلك الفصل 67 من الدستور الذي ينص على حضور الوزراء لأشغال اللجان وذلك قصد توضيح ملابسات هذا الموضوع وكذلك للاطلاع على ما يقوم به رئيس الحكومة من إجراءات المراقبة والإشراف على سير المالية العامة للدولة من خلال نموذج تأمين المحصول في إطار ممارسة مهام الرقابة.