قال عبد العزيز لعروسي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومؤلف كتاب “التشريع المغربي والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: ملاءمات قانونية ودستورية”، أثناء الورشات التكوينية التي أشرف عليها خلال أشغال الجامعة الشتوية بآكادير، إن الملاءمة تطرح رهانا على مستوى القضاء الوطني من حيث اعتماد الإتفاقيات الدولية كأحد مصادر القاعدة القانونية.
وأبرز لعروسي، أن الملاءة تعتبر ورشا قانونيا حكوميا بامتياز، حيث تنصب على تتبيث الحقوق والتدابير الدولية المصادق عليها من طرف المغرب على مستوى الترسانة القانونية الوطنية، وأضاف بأن الملاءمة اكتست بعدا هاما بعد دسترتها لأول مرة في دستور 2011، لتشكل بذلك عتبة قانونية لاستقبال المستجدات ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان.
كما تم استحضار المرجعية القانونية المؤسسة لآلية الإستعراض الدوري الشامل الـ “UPR”، المتمثلة في القرار رقم 60/251 الصادر عن الجمعية العامة، حيث تم التأسيس لمجلس حقوق الإنسان سنة 2006. هذه الآلية التي اعتبرها “بان كي مون” الأمين العام للأمم المتحدة، جاءت لتسلط الضوء على جميع بقاع العالم الأشد ظلمة.
ويتعلق الأمر هنا، بتقديم الدول لتقاريرها كل أربع سنوات ونصف أمام مجلس حقوق الإنسان لتدارس الإطار التنظيمي والمؤسسي للتدابير المتخذة قي مجال حقوق الإنسان.
وذكر لعروسي، أن المغرب صادق على جميع الإتفاقيات الأساسية من قبيل العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسة والمدنية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية، إضافة إلى الإتفاقيات الدولية لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وفي نفس السياق قال “رفعت الأمين المرغني”، ممثل معهد جنيف لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن ملاءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية أصبح ضرورة على جميع الدول، وأضاف أن مصادقة المغرب على جميع الإتفاقيات الدولية التي ذكرها الأستاذ لعروسي سابقا، جعلته يلعب دورا هاما بغية تطوير والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا.
