خرج محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ليكشف عن أربع قطاعات حكومية، صُنفت من أكثر القطاعات تعرضا للفساد بالمغرب.
ويتعلق الأمر بحسب ما ذكر الوزير، بكل من قطاع الصحة وقطاع الأمن والعدل، والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أولت اهتماما أكبر للإدارات التابعة لهاته القطاعات، التي ينتشر فيها الفساد على نطاق واسع، وذلك نظرا للأثار السلبية التي تحدثها معضلة الفساد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وكذا على مستوى ثقة المواطنين في الإدارة المغربية.
مبديع وفي رده على أسئلة المستشارين، يوم الثلاثاء 26 يناير 2016، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية، كشف كذلك عن أنواع الفساد المستشرية في الإدارة المغربية، والمرتبط بانتشار الرشوة واستغلال النفوذ والغدر واستغلال تسريب المعلومة الاقتصادية، والوساطة، والإثراء الغير مشروع، إضافة إلى تنازع المصالح، والابتزاز والمحاباة والمحسوبية، فضلا عن تفشي ظاهرة تبديد الممتلكات.
وفي مقابل ذلك، جدد الوزير مبديع، التأكيد على أن حكومة ابن كيران ومباشرة بعد تعيينها أعطت أولوية خاصة لمحاربة الفساد، مشيرا إلى قيامها بتنفيذ عدد من الإجراءات المبرمجة سابقا، إضافة إلى وضع تدابير أملتها الطبيعة الاستعجالية وفقا للبرنامج الحكومي.
ومن ضمن الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في الإدارة العمومية، يورد مبديع تعميم المباراة للتوظيف في سلك الوظيفة العمومية، وإصدار القانون التنظيمي والمرسوم الخاص بالتعيين في المناصب العليا، وتعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومراجعة المنظومة القانونية للصفقات العمومية، إضافة إلى إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضلا عن المصادقة على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا إصدار القانون المتعلق بالمقالع، وإصدار القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى مشروع تعديل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وتطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل من خلال الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وإحداث الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة.