اعتبر فاعلون اقتصاديون، في لقاء احتضنته الدار البيضاء يوم الثلاثاء، أن المؤشرات الاقتصادية “المقلقة” لسنة 2016 تفرض على المقاولات المغربية العمل على تعزيز موقعها في السوق العالمية، بمنح أنشطتها بعدا دوليا.
وأضافوا، في هذا اللقاء الذي نظمته مدرسة إدارة الأعمال (تولوز بيزنوس سكول)، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها لفائدة طلبتها، بحضور فاعلين اقتصاديين وخريجين سابقين ومديري مقاولات، أن كون سنة 2016 هي سنة انتخابية، مع ما يرتبط بها من بطء في مجموع الأنشطة الاقتصادية، والانعكاسات السلبية المرتقبة بسبب الجفاف، وذلك على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي حملتها بداية هذه السنة، تجعل من الضروري التفكير في مد أنشطة المقاولات المغربية خارج حدود المملكة، والبحث عن تحقيق العالمية للمنتجات المغربية، من خلال الانفتاح على أسواق جديدة لاسيما بالقارة الإفريقية، وإعداد الرأسمال البشري المؤهل لمسايرة هذا الانتقال.
وأكدوا، في هذا الاتجاه، أن إفريقيا تشكل اليوم، بفضل مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية، رافعة حقيقية للنهوض بالمقاولة المغربية، مشيرين إلى النجاح الذي لقيته تجربة مجموعة من المقاولات المغربية التي اختارت أن تنشط في السوق الإفريقية، مما عزز من الحضور الاقتصادي المغربي في هذه السوق، وجعل المملكة من الشركاء الاقتصاديين المميزين لعدد من البلدان الإفريقية.
وباستعراض الراهن الحالي لعدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع السياحي، أشار المشاركون في هذا اللقاء إلى أهمية النهوض بالقطاع السياحي وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها، مسجلين أن هذا القطاع استطاع، على الرغم من الظروف الإقليمية المحيطة التي أثرت سلبا على دول مجاورة وكانت لها انعكاساتها على السوق السياحية بالمغرب، أن يحافظ على ديناميته، والدولة مدعوة إلى تشجيعه والدفع به بالانفتاح على أسواق سياحية جديدة وواعدة.
وأجمعوا على أن المغرب يتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة، تجعل منه بلدا منفتحا اقتصاديا، ما يمنح المقاولين فرصا كبيرة للاستثمار، داعين المستثمرين الشباب إلى التحلي بروح المبادرة، والابتكار في وسائل الاستثمار للتمكن من مواكبة المتغيرات التي تعرفها الأسواق العالمية والاستجابة الدائمة لتطلعات الزبائن.