في رد على تقرير حديث لجمعية عدالة، أكدت فيه أن إحالة ملفات الفساد على وزارة العدل لا تعني بالضرورة متابعة أصحابها جنائيا بالأفعال المنسوبة إليهم، خرج وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لتبرئة وزارته من هذه الخلاصات.
وحسب يومية “المساء”، فقد أكد الرميد أن الوزارة أحالت جميع الملفات التي يتم التوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة المختصة، وأنه لم يسبق له أن احتفظ بملف في مكتبه.