كشف المجلس، يوم الخميس، بمناسبة انعقاد الدورة 58 لجمعيته العامة، عن رأيه المتعلق بمشروع القانون الخاص بإحداث هيئة الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز.
المجلس أشاد بعدد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بكل من منهجية إعداد المشروع وعدد من مضامينه، لكنه وقف عند مجموعة من الملاحظات و”المخاطر” خاصة منها المتعلقة بالصلاحيات والاختصاصات التي يخولها المشروع لهذه الهيئة.
وأوصى المجلس بأن تتضمن صلاحيات الهيئة “صلاحية معاينة الأوضاع والأفعال التي تتسم بطابع تمييزي على المستويين الجهوي والمحلي عن طريق محضر يحرره أعوان محلفون من ذوي الصفة القانونية”.