اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) على لجنة اليقظة الاقتصادية مقترحا يرمي إلى تسريح العمال، باعتماد إجراء يدعــى البطالة الجزئية لمدة سنة، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويفيد المقترح بأن يكون سقف الأجر في إطار البطالة الجزئية محدداً في 3000 درهم شهرياً، على أن تؤدي الدولة 50 في المائة منه، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على الدخل، أما المُشغل فسيؤدي للأجير أجره حسب ساعات العمل في الشهر بحد أدنى لا يقل عن 50 في المائة.
وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن هذا الإجراء سيكون مشروطاً بالحفاظ على 70 إلى 80 في المائة من الوظائف، إضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، وسيكلف في المجموع ما بين 4,5 و5 مليارات درهم خارج إعفاءات الضريبة على الدخل.
وتشير توقعات “الباطرونا” إلى أن هذا الإجراء سيهم حوالي 500 ألف أجير وأجيرة، لكن الأمر يتطلب مفاوضات مع النقابات، إضافة إلى إدخال تعديلات على مدونة الشغل، والتنصيص ضمن قانون المالية على الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة المقاولات المستفيدة من هذا الإجراء.