قامت جريدة العلم لسان حال حزب الاستقلال بإجراء مقارنة بين نتائج الحوار الاجتماعي بين اليوم والأمس، إذ أوردت الجريدة متباهية أنه في عهد حكومة عباس الفاسي تمت زيادة 500 درهم لجميع الموظفين، وحذف السلالم من 1 إلى 4 وترسيم المعنيين في السلم الخامس، وكذا الرفع من التعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل مرتين، وترسيم العاملين في التعاون الوطني، وتوسيع سلة العلاجات، بالإضافة إلى الرفع من الدعم المالي للنقابات، وتوسيع التأمين الصحي الاجباري على الطبقات المعوزة، ودعم مالي للأسر الفقيرة لتشجيع تدريس الأبناء، ودعم ضخم لأسعار كثيرة من المواد الاستهلاكية الأساسية.
واضافت الجريدة أن حكومة سعد الدين العثماني، وعدت بزيادة 100 درهم في الشهر على ثلاث سنوات، وزيادة في التعويضات العائلية بـ50 درهما شهريا لكل طفل، ودعم مالي للمقاولات الوطنية فقط.
وفي هذا السياق، وبمناسبة تقديم مذكرة إلى رئيس الحكومة قصد مراجعة قانون مالية 2018، قال رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، إن “جميع المؤشرات تبقى مقلقة فهناك تجميد الأجور منذ الحكومة التي قادها عباس الفاسي، مقابل إقدام الحكومة الحالية على اتخاذ العديد الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإثقال كاهل الأسر المغربية بمزيد من التحملات والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين”. وتتضمن المذكرة جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي، التي يعتبرها الحزب إجراءات ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء، وذلك بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.