“نظن أن إصلاح الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يتبع نهجا شموليا وواضحا، بسبب التحديات والمخاطر المتعددة التي يتوجب على القارة رفعها في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة”، هذا ما أكد عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة مشددا على أن إصلاح الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يتم في إطار مسلسل توافقي.
وقال بوريطة، في حوار نشر بتقرير حول مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أعده معهد الدراسات الأمنية (يوجد مقره ببريتوريا في جنوب أفريقيا)، إن “المغرب مستعد ليتقاسم مع باقي البلدان الإفريقية تجربته الوطنية الناجحة بعد ست سنوات من تفعيل سياسة الهجرة واللجوء”.
وذكر الوزير بأن المغرب يظل مدافعا قويا عن التعاون بين البلدان الإفريقية؛ موضحا أن وجود عمل مشترك حول قضية الهجرة يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتفعيل استراتيجيات التنمية على المدى البعيد لصالح القارة، في إطار مسارات وجيهة، وخصوصا مسار الرباط.
وأضاف أن الخيار الذي نهجه الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة خلال القمة ال28 للاتحاد الإفريقي، “ليس نتيجة الصدفة”.
وقال إن هذا الخيار يشكل اعترافا بالدور الرائد للملك في تبني وتفعيل سياسة وطنية مؤنسنة لقضية الهجرة.
وذكر الوزير بأنه تم تحت قيادة الملك إطلاق مسلسل شامل وموسع من المشاورات لمدة سنة مع البلدان الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والفاعلين المهمين؛ موضحا أن هذا المسلسل توج بتقديم الأجندة الإفريقية حول الهجرة بمناسبة القمة ال30 للاتحاد الإفريقي، التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا، في إثيوبيا.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بأجندة شاملة تقدم رؤية إفريقية حول الهجرة، وتهدف إلى جعل الهجرة بإفريقيا خيارا أكثر من كونها ضرورة.
وقال بوريطة إن هذه الأجندة تدعو إلى تفعيل سياسات وطنية متجانسة وتنسيق إقليمي فعال بمنظور قاري؛ مذكرا بأن الأجندة تدعو كذلك إلى إنشاء مرصد إفريقي للهجرة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، تتجلى مهمته على الخصوص في تشجيع تبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية من أجل تدبير أمثل لتدفقات الهجرة.
وأضاف الوزير أن الأجندة الإفريقية حول الهجرة تهدف، من خلال مقاربتها الشمولية، إلى مساعدة البلدان الإفريقية والمفوضية الإفريقية على التطرق بكيفية مندمجة للتحديات متعددة الأبعاد المتعلقة بالهجرة.