ألغت المحكمة الإدارية بأكادير إنذارين صادرين عن عميد كلية العلوم بجامعة إبن زهر، ضد أستاذين رفضا حضور شقيق نائب للعميد، بصفته متصرف وضع رهن الإشارة يشتغل موظفا بالمديرية الجهوية للتخطيط بالمدينة.
وقضت المحكمة الإدارية يوم الخميس 27 يناير 2015، بحكم قطعي بإلغاء قرارات العميد ضد أستاذين جامعيين بكلية العلوم التابعة لجامعة إبن زهر، عبارة عن إنذارات موجهة لكل من الاستاذ “ص،ب” و”ل،م”، على التوالي تحث رقم 358 و357 صادرين عن إدارة الكلية منذ يوليوز من السنة الماضية.
وتعود تفاصيل القضية حسب معطيات ووثائق تتوفر عليها الجريدة، إلى الإختبارات الإستدراكية للدورة الربيعية الماضية، حيث تفاجأ الأستاذ المشرف على الامتحان بوجود شخص في القاعة لم يعرف عن صفته، تبين لاحقا انه شقيق لاحد نواب العميد ثم وضعه رهن إشارة الكلية لشغل مهام التدريس والتاطير، حيث طالب الأستاذ المكلف بالامتحان الشخص التعريف بنفسه هذا الأخير لم يستسغ الطلب، ليلجأ إلى رفع شكاية لإدارة الكلية بصفته أستاذا للتعليم العالي مطالبا الإدارة برد الإعتبار، مدعوما بشكاية لأستاذ آخر “ع، أ” يتهم فيها الأستاذ المكلف بالإمتحان بإهانته “في شخصه بالتدخل لدى لجان توظيف اساتذة التعليم العالي مساعدين”.
ولجأ الأستاذين المنذرين للقضاء الإداري بهدف إلغاء القرارين، نظرا لإغتصاب المسؤول الاول بالكلية لإختصاصات وزير التعليم العالي طبقا إلى المادة 65 من قانون الوظيفة العمومية، حيث أن الوزير هو من له الحق في إصدار القرارات التاديبية بعد تقارير للجان بحث تمهيدية.
وجاء الحكم القضائي، بعد أيام على تكريم نائبين للعميد الحالي، قدما إستقالتهما في ظروف وصفت بالغامضة، تزامنا وإرتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد الكلية من طرف اساتذة جامعيين وطلبة، وهو مايفيذ حسب متتبعين للشان التربوي.