بعد توصل الوكيل العام باستئنافية البيضاء بجواب المسؤول الجهوي للفلاحة بسطات عن مراسلة وزارتي الداخلية والفلاحة حول تورط المديرية في تبذير 44 مليار سنتيم من المال العام، أحال هذا الأخير مذكرة على الفرقة الوطنية تتعلق باعترافات رسمية لمسؤول بالمديرية الفلاحة بسطات باختلالات تتجاوز 900 مليون درهم، وطالب الوكيل العام ضم القضية للملف الأصلي المتعلق بتبذير 44 مليار درهم ، حسبما أوردت يومية”الصباح”.
وكان المسؤول الفلاحي خلال إعداد عناصر الجواب لوزارتي الفلاحة والداخلية أشار إلى وجود اختلالات بمديرية الفلاحة بسطات دون الاشارة إلى أجه صرفها، وخلفت هذه الاعترافات احتجاجات من قبل مسؤولين تم اعفاءهم من مهامهم بعد إحالة ملف اختلاس 44 مليار سنتيم على محكمة الجرائم المالية، في حين حملوا مسؤولية المف ككل للمدير الجهوي للفلاحة ورئيس قسم المالية.
وكشفت مصادر اليومية أن الغاضبين أكدوا أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات تحدث عن تبيذر 12 مليار درهم تتعلق بالفترة الممتدة مابين 2009 و2013 هذه الفترة هم غير معنيين بها، مشيرة أن الوزارة اصدرت عقوبات تأديبية تتعلق بتوقيف أجور المتورطين لمدد مختلفة.