أعلن نادي قضاة المغرب عن “تضامنه المطلق مع القاضية آمال حماني والقاضي محمد الهيني”، معتبرا إياهما “ضحايا حرية التعبير ” مضيفا أن القرارات التأديبية التي صدرت بحقهما جاءت لـ “إيمانهما بممارسة حقوقهما الدستورية بشكل كامل”، محملا وزير العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحدهم مسؤولية الخرق الدستوري الذي يحرم القضاة من أبسط حقوقهم.
وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقد اجتماعا طارئا يوم الخميس 11 فبراير 2016، تدراس خلاله الشطر المتعلق بالتأديبات من نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الاعلى للقضاء (الشطر الثاني من دورة مارس 2015)، وخاصة حالة القضاة ضحايا حرية التعبير والرأي (الأستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني) في ضوء ما تم الإعلان عنه من عقوبات تأديبية في موقع وزارة العدل وما نشرته بعض وسائل الاعلام.
وقد جدد نادي قضاة المغرب “التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية”، مستنكرا “استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية”.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن “اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني – كما نشرت في وسائل الاعلام- لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة هو إعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة، مؤكدا أن “الهدف من هذه العقوبات هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات”.
وأعلن النادي عزمة على مواصلة طريق الجهر بالحق والمناداة بالإصلاح في مجال العدالة وضرروة وجود قوانين منسجمة مع روح دستور 2011 مهما كلفه ذلك من ثمن”.