أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2016.
وأوضح البلاغ الذي توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2016 لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وأضاف أن اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعة أو مقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعة أو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه.
وأبر المصدر ذاته أنه يجوز خلال هذه الفترة، لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، مشيرا أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2016.