خلق خبر متابعة أربعة صحافيين مغاربة، إلى جانب مستشار برلماني، والذين يرتقب أن يمثلوا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 25 يناير الجاري، موجة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. واحتج مجموعة من المتتبعين، ومن بينهم صحافيون بالخصوص، متابعة الصحافيين الذين وجهت إليهم النيابة العامة تهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء السر المهني”.
وتشمل لائحة الصحافيين المتابعين، إلى جانب أربعة صحافيين، اثنان منهما يعملان بجريدتين يوميتين وآخران بموقع صحافي إلكتروني، المستشار البرلماني عن فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، عبد الحق حيسان.
بين الاحتجاج والسخرية، تفاعل مجموعة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، معبرين عن تضامنهم مع الصحافيين الذين تقررت متابعتهم، كما علق صحافيون متابعون أيضا على الواقعة.
أما المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، فقد كتب قائلا: “أربعة صحفيين أصبحوا بين عشية وضحاها تحت طائلة القانون الجنائي، ليس لأنهم أنتجوا موادا (…) بل لأن عملهم اليومي في البحث عن الأخبار قادهم للحديث عن أخبار عامة تهم لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد”. يشار إلى أن الصحافيين والبرلماني المشار إليهم يتابعون بنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.