رفض موظفون بقسم التسجيل والتنبر بإنزكان، التابع للمديرية الجهوية للضرائب، تسجيل عقود بيع بقع أرضية مجهزة لمواطنين بأيت ملول رغم حصولهم على شهادة إدارية من مصالح بلدية أيت ملول.
وبرر موظفوا مصلحة التسجيل والتنبر بإنزكان، رفضهم تسجيل العقود لعدم إستفاء الشواهد الإدارية الموقعة من طرف نائب لرئيس المجلس البلدي بآيت ملول، للضوابط القانونية والشروط المتعارف عليها، حيث منح المجلس البلدي الشواهد الإدارية للإدلاء بها لدى مصلحة المحافظة العقارية والرهون بإنزكان، والتي لايمكنها قبول تحفيظ العقار دون تسجيله بالمصلحة.
من جهة أخرى استغرب أحد الحاصلين على شهادة إدارية وضعها منذ شهر ماي من سنة 2011، أن المجلس البلدي لآيت ملول قام بالتحايل على القانون المنظم للشواهد الإدارية، وذلك بإستصدارها، رغم علمه بعدم قدرة أصحابها على تحفيظ عقاراتهم، مايعني أن أكثر من 100 شهادة إدارية التي وقعها نائب لرئيس المجلس البلدي غير صالحة لاستخدامها كوثيقة أساسية للتسجيل والتحفيظ.
وحسب وثائق تتوفر عليها “مشاهد”، قام أحد الضحايا الحاصلين على الشهادة من المجلس البلدي لآيت ملول، بطلب لأحد الموظفين بمصلحة التسجيل والتنبر، تبريرا قانونيا لرفضه الوثيقة الصادرة عن المجلس والموقعة من طرف نائب للرئيس، فأجابه “أن هذه الشهادة لاتنطبق عليها مقتضيات القانون المتعارف عليه وطنيا” (أي الظهير الشريف رقم 1.15.85 لسنة 2015، والظهير الشريف 1.92.7 الصادر في 17 يونيو 1992)، فقام الضحية بالعودة إلى المجلس البلدي، لأخذ رأيه في الموضوع، فلم يجد سوى جواب لأحد الموظفين بالتوجه إلى نائب الرئيس الذي وقع الشهادة.
من جهة أخرى طالب أحد المستشارين السابقين بالمجلس البلدي لايت ملول لمشاهد بالقول إن “على الضحايا الحاصلين على الشهادة الإدارية التوجه إلى القضاء، لمعرفة الخلل، مستبعدا رفض موظفي مصلحة التسجيل والتنبر تسجيل عقود تتوفر على شهادة إدارية تحترم مقتضيات القانون والفصول المنظمة”.