علمت مشاهد أن عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة انتقلت خلال الأسبوع المنصرم الى مقر جماعة أفلاندرا، وسلمت استدعاءات لأربعة من موظفي الجماعة الذين التحقوا حديثا بالعمل للحضور الى المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة.
وعلمت الجريدة أنه تم الاستماع لهم بناء على شكاية سبق أن تقدم بها أحد المواطنين ضد الرئيس السابق للجماعة وتتعلق بما يصفه بوجود خروقات وهدر للمال العام وتوظيفات مشبوهة لموظفين أشباح يتقاضون رواتبهم دون حضورهم لمقرات عملهم حسب نص الشكاية التي تتوفر مشاهد على نسخة منها.
وتفيد الشكاية أن الموظفين يتلقون رواتبهم منذ 2009 ولم يلتحقوا بمقرات عملهم إلا في شتنبر 2015 بعد تسليم المهام بين الرئيسين السابق والحالي.
وأورد المشتكي أسماء الموظفين الخمسة ضمنهم طالبة تم إدماجها في الوقت الذي كانت تتابع دراستها في جامعة بن زهر في أكادير حسب نص الشكاية الموجهة بتاريخ 05مارس 2015 المنصرم إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات ،ويطالب من خلالها المشتكي بفتح تحقيق قضائي .
كما حصلت مشاهد على وثيقة لنسخة من جواب الوكيل العام لمحمة الاستئناف بورزازات على مآل شكاية المشتكي ،حيث أخبره الوكيل العام بإحالة الشكاية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وذلك للإختصاص.
وأكدت مصادر مطلعة أن أسئلة التحقيق مع الموظفين تركزت حول تاريخ توظيفهم وتاريخ التحاقهم بالعمل بصفة رسمية.