كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أنه بفضل إجراءات التسهيل في مجال رخص البناء، تقلصت آجال دراسة الملفات، وذلك بموجب المصادقة، سنة 2013، على ضابط البناء العام في مجال الرخص في التعمير.
وكشفت الأسبوعية عن أن “الوعود الكبيرة لهذا الضابط العام المتمثل في تقليص آجال دراسة ملفات الملفات الكبرى إلى 15 يوما تم الوفاء بها، ولكن على حساب تنظيم الآراء غير الموافقة”.
ونقلت عن أحد المنعشين العقاريين قوله إنه “عندما ينتهي الأجل الذي حدده القانون، فإن الإدارة تدلي برأيها في طلب الترخيص، حتى لو لم تتمكن من السير بمسلسل دراسة الملفات إلى نهايتها”.
وذكرت أنه بحسب هيئة المهندسين المعماريين لجهة الوسط فإن “ملفا تصدر بشأنه أربعة آراء غير موافقة، وهو ما قد يصل إلى ستة قبل التأشير عليه”، مشيرة إلى أن الحصول على رخصة البناء يتطلب دائما أزيد من خمسة أشهر، أي ما يعادل الأجل الذي كان ضروريا قبل تليين المساطر.