قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إن صيغة دجنبر لقانون الصحافة المعروض حاليا على البرلمان “ما تزال تحتوي على مقتضيات إما تراجعية أو تشديدية، تجعل سلبياتها أكبر بكثير من إيجابياتها”، على الرغم من تسجيل ارتياح بشأن حذف بعض البنود التراجعية الخطيرة من مشروع قانون الصحافة في صيغة أكتوبر الماضي.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن مكتبها الفيدرالي “إذ يسجل بارتياح حذف بعض البنود التراجعية الخطيرة من مشروع قانون الصحافة في صيغة أكتوبر الماضي، عقب الموقف الحازم للجمع العام الأخير للفيدرالية، ومنها المنع من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية، وكذا منع الصحف قبل بداية محاكمتها في قضايا النظام العام، والسحب القضائي لبطاقة الصحافة في مخالفة أي قانون من القوانين، فإنه يؤكد أن صيغة دجنبر من هذا القانون المعروض حاليا على البرلمان ما تزال تحتوي على مقتضيات إما تراجعية أو تشديدية، تجعل سلبياتها أكبر بكثير من إيجابياتها”.
وأوضح البلاغ أن من بين هذه المقتضيات “ما يمس باقتصاد المقاولة الصحافية وتهدد وجودها، من مثل المنع الإيديولوجي لإشهار مؤسسات عمومية تستفيد الحكومة من مداخيلها، وفرض إصدار تعريفة للإشهار من طرف الصحف الإلكترونية والمكتوبة لا يمكن أن تتغير إلا كل سنة، وفرض المرور عبر وكالات الإشهار، وهذا يتنافى مع حرية السوق ومع الطبيعة الديناميكية للمقاولات الصحافية”.
وفي تقييمه للنصين المتعلقين بالقانون الأساسي للصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة اللذين صادق عليهما البرلمان، اعتبر المكتب، يضيف البلاغ، أن “صدورهما في حد ذاته أمر إيجابي على الرغم من بعض الثغرات التي كان من الممكن تجاوزها وتعتبر مخالفة للدستور وللمعايير الدولية والتقاليد المهنية، من مثل حضور ممثل للحكومة بصفة استشارية لاجتماعات المجلس الوطني، وتقرير عقوبات تأديبية خيالية قد تصل إلى 755 مليون سنتيم بالسنة لمقاولة صحافية، وسنة من العطالة بالنسبة لصحافي، وفتح المجال للذهاب للقضاء رغم معالجة المجلس لشكاية معينة”.
وبعد أن أكد أنه “على الرغم من أن اختيارنا كان مع عقوبات تأديبية متناسبة مع الفعل، وهذا استثناء ضمن كل مجالس الصحافة في العالم التي لا تصدر في مخالفات أخلاقيات المهنة إلا عقوبات معنوية”، سجل أن مشروع قانون الصحافة “لم يراع في جوانب كثيرة منه هذه المسؤولية الذاتية للجسم الصحافي المغربي في ما يسمى بقضاء الزملاء، وأخرج فصولا من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، وضاعف العقوبات في أخرى تصل إلى تسع مرات في الحد الأدنى للغرامات وثلاث مرات في الحد الأقصى، واستبدل العقوبات الحبسية بغرامات مرتفعة، مما سيسقطنا في السجن في النهاية عن طريق الإكراه البدني، واستحدث عقوبة الحجز لمدة ثلاثة أشهر أو طيلة أطوار المحاكمة في ما يتعلق بالنظام العام وفي مواد أخرى، كما أنه لم يحدد سقفا للتعويضات عن الضرر يتلاءم مع قدرات المقاولة الصحافية، مع الاحتفاظ بتعريف فضفاض للقذف والإصرار على عدم تضمينه حسن النية، وكذا إمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات”.
وأضاف البلاغ أن المكتب الفيدرالي للفيدرالية ناشد “المشرع، الذي يوجد بين يديه هذا القانون الحساس، أن يتدارك ثغراته الخطيرة، والتي ستجعل الصحافة المغربية برمتها إذا لم تعالج، في حالة سراح مؤقت، وستقدم صورة مغلوطة عن التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا”.
من جهة أخرى، أشارت الفيدرالية إلى أن مكتبها الفيدرالي أهاب بكل شركائه، من سلطات عمومية مختصة ومعلنين ووكالات إشهار وموزعين وشركاء اجتماعيين، “أن يتجهوا إلى جيل جديد من العلاقات، تأخذ بعين الاعتبار ليس المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية الضيقة، ولكن مسؤولية الجميع في الحفاظ على استمرار الصحافة كصحافة في بلادنا للقيام بدورها المتمثل في تلبية الحق الأساسي للمواطن في الإخبار والإعلام، وفي تحمل مسؤوليتها المجتمعية كركيزة من ركائز الممارسة الديمقراطية”.