أكدت لجنة وزارية تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، أن موافقة البرلمان الهولندي على قانون يقضي بإنهاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا الموقعة سنة 1972، لا يتماشى مع حسن نية الحكومتين، اللتين انخرطتا في مسلسل تفاوض للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الطرفين.
وعقب قرار البرلمان الهولندي، بكيفية أحادية، إلغاء هذه الاتفاقية، عقدت اللجنة الوزارية المكونة من امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وأنيس بيرو الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم 19 فبراير الجاري.
وذكرت اللجنة الوزارية بأن المغرب التزم بالتفاوض بحسن نية، وبروح بناءة ومنفتحة من أجل إيجاد تسوية مقبولة من الطرفين تحافظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين بمجموع التراب المغربي.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن المصالح والمكاسب والحقوق المشروعة لأفراد الجالية المغربية.
وأعربت اللجنة الوزارية عن أملها في أن تتمكن المملكتان وبشكل سريع، من التغلب على هذا المأزق، اعتبارا لمتانة علاقاتهما الثنائية والروابط الوثيقة التي تجمعهما.