وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتمان جديد بقيمة 3.47 مليار دولار، لمدة عامين، لتنفيذ إصلاحات هيكلية تحفز النمو الاقتصادي بشكل أسرع.
وقال بيان لممثيلية صندوق النقد الدولي بالرباط: ” إن الخط الجديد يمتد على سنتين، موضحا أن مبلغا بقيمة 1.73 مليار دولار منه سيكون متاحة ابتداء من السنة الأولى.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية، أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب بـ “اتقاء الصدمات الخارجية، بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان”.
وأشاد صندوق النقد الدولي بـ “نجاح السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة، والحسابات الخارجية، وتنفيذ إصلاحات مهمة، يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة.
من جانبها، أكدت وزارة المالية، أن خط الائتمان يستهدف تحفيز نمو اقتصادي أسرع وأكثر شمولا.
ويقدم الخط ضمانات تتعلق بسياسات المغرب الاقتصادية للدائنين والمستثمرين الأجانب، ووكالات الائتمان، ما يتيح للرباط الاقتراض من الأسواق العالمية بشروط مواتية، كما يقدم خط السيولة والوقاية للدول التي تنتهج سياسات اقتصادية جيدة نسبيا ولكن تعاني من مشاكل خاصة بميزان المدفوعات لأسباب خارجة عن سيطرتها. ولم يستفد سوى المغرب بهذا النوع من البرامج حتى الآن.
وكان صندوق النقد الدولي قد أقر خط ائتمان للمغرب بقيمة 6.21 مليار دولار في غشت عام 2012، فيما تمت المصادقة على خط ثان بقيمة 5 مليارات دولار في يوليوز 2014.