أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات خلال الأسبوع المنصرم حكما في قضية متابعة “م.ب” عضو المجلس الجماعي لبلدية أكدز بإقليم زاكورة، والذي كان يشغل في الولاية السابقة منصب النائب الرابع للرئيس، حيث يتابع بتهمة تزوير رخصة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، حيث أيدت محكمة الاستئناف بورزازات قرار المحكمة الابتدائية بزاكورة والقاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق الظنين للتقادم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وكان المتهم يتابع قضائيا بناء على شكاية حررها الرئيس السابق للمجلس بعدما شرع المشتكى به في بناء منزل على قطعة أرضية منذ شهور بمركز أكدز، كما يدعي الرئيس في شكايته أنه توصل بعدة شكايات من المواطنين حول نفس البقعة التي تجري بها أشغال البناء، كما قامت لجنة إقليمية بمعاينة الأشغال واستدعت المشتكى به الذي طلبت منه الإدلاء بالوثائق الضرورية.
وأفاد المشتكي في تصريحاته أن المشتكى به قام بتزوير الرخصة حيث لم يقم بتسجيلها في السجل الخاص بالرخص ولم يؤدي الرسوم لدى مصلحة الجبايات المحلية إضافة إلى عدم توفره على باقي الوثائق التي تثبث الملكية، مما دفع بالرئيس السابق إلى إصدار قرار لإيقاف الأشغال فيما أمرت اللجنة التقنية الإقليمية بتحرير محضر مخالفة البناء بدون رخصة.
كما علمت “مشاهد” أن عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة سبق لهم أن انتقلوا إلى مقر بلدية أكدز في إطار التحقيقات والتحريات الدقيقة واستمعوا للمشتكى به وبعض الموظفين واستنساخ صفحات بعض السجلات.
ومن جهة أخرى وحسب مصادر مطلعة فقد نفى المشتكى به الاتهامات الموجهة إليه بشأن تزوير رخصة البناء التي أكد أنه حصل عليها في الفترة التي كان يشغل فيها رئيسا للمجلس البلدي لأكدز وقام بتوقيعها بنفسه سنة 2003م.
واعتبر أن متابعته القضائية تهدف إلى تصفية حسابات سياسية وشخصية وأن الكلمة الأخيرة للقضاء، فيما عبر الرئيس السابق “ل.ج” بصفته مشتكيا عن استغرابه وعدم رضاه عن منطوق الحكم الاستئنافي وعبر عن رغبته في الطعن في الحكم واستئنافه لدى محكمة النقض.