على خلفية عزل الدكتور المُستشار محمد الهيني وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة، اجتمع المكتب التنفيذي للتحالف الدولي عدل الكائن مقره بالعاصمة الفرنسية باريس قبل أن يقرر اختيار المستشار الهيني شخصية للسنة، مع منحه صفة خبير دولي قبل تعيينه عضوا” بالهيئة الاستشارية الدولية العليا للتحالف”.
كما قرر التحالف تكريم المستشار الهيني داخل المغرب، مكلفا ممثله هنا الحقوقي ادريس السدراوي، رئيس “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” بالإشراف على هذا التكريم، مع منح المستشار شهادة تقدير تنويها بالأحكام التي أصدرها خلال مزاولة لعمله وتقديرا لما بذله من جهد في سبيل إرساء دعائم سلطة قضائية مستقلة.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقد اجتماعا طارئا يوم الخميس 11 فبراير 2016، تدراس خلاله الشطر المتعلق بالتأديبات من نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الاعلى للقضاء (الشطر الثاني من دورة مارس 2015)، وخاصة حالة القضاة ضحايا حرية التعبير والرأي (الأستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني) في ضوء ما تم الإعلان عنه من عقوبات تأديبية في موقع وزارة العدل وما نشرته بعض وسائل الاعلام.
وقد جدد نادي قضاة المغرب “التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية”، مستنكرا “استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية”.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن “اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني – كما نشرت في وسائل الاعلام- لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة هو إعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة، مؤكدا أن “الهدف من هذه العقوبات هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات”.