انطلقت، الاثنين في أكادير، أشغال الدورة 15 للجنة الفرعية لتجارة السمك، التابعة للجنة الصيد البحري، بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وذلك بحضور وفود تمثل حوالي 50 دولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، ومنتسبين للقطاعين العام والخاص.
وأوضح ممثل (الفاو) في المغرب، مايكل جورج هاك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشاركين في أشغال هذه الدورة سينكبون على دراسة محورين أساسيين يتعلق أولهما بالتدبير المستدام للموارد البحرية، بينما يخص الثاني ضمان الأمن الغذائي بفضل الموارد البحرية.
من جهتها، ذكرت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، في تصريح مماثل، أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة اعتبارا لكون المشاركين فيها سيبحثون القضايا المتعلقة بالحواجز غير الجمركية التي تعيق التجارة، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن يساهم المغرب في إقرار القواعد التي ستسري على التجارة الدولية.
وقالت إن أشغال الدورة 15 للجنة الفرعية لتجارة السمك ستنكب أيضا على بلورة معايير معتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في مجال التجارة، مسجلة أن هذه المعايير ليست إلزامية، ولكنها تكتسي قيمة قانونية في حال حدوث منازعات.
وأشارت الدريوش إلى أن الموارد المتأتية من تجارة الأسماك في المغرب بلغت ملياري درهم، مبرزة أن وزارة الصيد البحري، وبفضل استراتيجية أليوتيس، وضعت إجراءات صارمة جعلت 93 في المائة من المصايد ذات الصبغة التجارية خاضعة لمخططات للتهيئة، فضلا عن خضوعها لمراقبة دقيقة قصد محاربة الصيد غير القانوني.
وعلاوة عن ذلك، أوضحت الدريوش أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى تروم تأهيل وتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب، وتتمثل على الخصوص في جعل مراكب الصيد تخضع لنظام متطور للمراقبة (في، إم، إس)، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري حيث تم خلق مديرية خاصة بالمراقبة.
من جهتها أكدت زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى الدولي، أن المغرب الذي يعتبر بلدا رائدا في مجال الصيد البحري، راكم تجربة يعتد بها في هذا المجال.
وقالت العدوي إن المغرب، الذي يتشبث بقوة بالتعاون بين دول الجنوب، حرص على أن تكون الدول الأفريقية حاضرة على نطاق واسع في أشغال الدورة 15 للجنة الفرعية لتجارة السمك، وذلك من خلال استدعاء العديد من البلدان للمساهمة في أشغال هذا الملتقى الدولي.
للإشارة فإن اللجنة الفرعية لتجارة السمك خرجت إلى حيز الوجود سنة 1985 خلال انعقاد الدورة 16 للجنة الصيد، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
ويعتبر المغرب في الوقت الراهن نائبا لرئيس اللجنة الفرعية، التي تتولى رئاستها دولة النرويج.