بعد شهر من افتتاح سوق “الحرية” بانزكان المثير للجدل، تم النظر مجددا في ملف السوق بمحكمة الجرائم المالية بمراكش، حيث قضت المحكمة يوم الأربعاء 24 فبراير 2016 بتأجيل جلسة المحكامة الى يوم 17/04/2016 من أجل استدعاء الشهود خاصة الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لانزكان احمين وسيدتين رفعا دعوى ضد صاحب امتياز استغلال السوق بمحمة انزكان تتهمانه بالنصب والإحتيال.
ويتابع في ذه القضية رئيس بلدية إنزكان السابق “أومولود” ونائبه “اخراز” من قبل الوكيل العام بتهمة جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي الغدر والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما توبع نائبه التاسع بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وكذا جنحة الإنفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما يتابع صاحب امتياز السوق البلدي “غالم” في نفس القضية بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة.
وتأتي هذه التطورات بعد ثلاث ايام من افتتاح سوق “الحرية” المثير للجدل بعد أن قدم المجلس البلدي دعما غير مسبوق لصاحب اميتاز استغلال السوق، ومن المنتظر أن تظهر اطوار المحاكمة مجموعة من الحقائق المتعلقة بالاختلالات التي عرفها السوق منذ 13 سنة.