أفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن توجه الحزب بخصوص الإطار القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، هو التعزيز المتواصل للطابع الديمقراطي للعملية الانتخابية، وعقلنة المشهد السياسي والقطيعة مع أي نزوع للبلقنة التي قد تكون أداة للتحكم وإضعاف العمل الحكومي.
وأضاف البلاغ أن الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران توقف خلال اجتماع الأمانة العامة تحت يوم السبت 27 فبراير بالرباط، عند ما تعرضت له التجربة الحكومية وما زالت تتعرض له من استهداف متواصل، ومحاولات إرباك مجنونة، وأن يؤكد أنه بالرغم من ذلك ومن الطابع الإنتخابي للسنة الجارية فإن الحكومة ستواصل إصلاح أنظمة التقاعد، وبهذه المناسبة جدد” تهنئته وشكره للشعب المغربي الذي جدد ثقته في الحزب وفي الحكومة، من خلال إعطائه الصدارة من حيث عدد الأصوات ومن حيث تمكينه من تسييره معظم المدن الكبرى وعدد كبير من المجالس الجماعية”.
وأبرز البلاغ أن الاجتماع المذكور تناول موضوع الإضراب العام الأخير،إذ نوه الامين العام بكونه حقا دستوريا مورس في نطاق الحرية والاحترام التام لقناعات الجميع، إلا أنه نبه لوجود جهات تسعى لاستغلال مطالب ونضالات الشغيلة لأعراض لا علاقة لا بمصلحة الشغيلة، ومستغربا في الآن نفسه التحريض الذي قامت به القناة الثانية، حيث يقول البلاغ” يتأكد مع مرور الأيام أنها تتصرف كفاعل سياسي وليس كقناة عمومية تشتغل في نطاق المهنية الصحفية”.