قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، توقيف موظف بإحدى محاكم المملكة، وأحالته على المجلس التأديبي، بعد الاستماع إليه من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات.
وجاء توقيف الموظف المعني بالأمر، حسب بلاغ من وزارة العدل، أنه على إثر “الأخبار التي راجت في بعض المواقع الصحفية عن ضبط قاض رفض أداء ثمن تذكرة واجب المرور بالطريق السيار”.
وقال بلاغ وزارة الرميد إن المعني بالأمر موظف تابع للوزارة وان توقيفه جاء “بعد الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية في الموضوع بأمر من النيابة العامة”.
يذكر أن الرميد قال خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأسبوع الماضي، والتي قدم خلالها حصيلة عمل الوزارة، إنه ستتم بمتابعة كل مسؤول قضائي تابع للوزارة تثبت في حقه اختلالات أو تجاوزات.