متابعات

أوعمو: هناك نية معلنة لعرقلة مناقشة مشاريع التقاعد بالغرفة الثانية

حمل منسق مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين (أغلبية)، عبد اللطيف أوعمو، مسؤولية التأخر في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بمجلس المستشارين. وقال إن “على المؤسسة أن تتحمل مسؤوليتها بشكل واضح إزاء هذا الموضوع”.

وأضاف عبد اللطيف أوعمو في تصريح لموقع “PJD.ma” أنه “لا يجب أن تتعرض مشاريع القوانين المعروضة على المجلس “للبلوكاج” والمحاصرة تحت ذرائع كيفما كان نوعها، بل يجب أن يأخذ أي مشروع طريقه إلى المناقشة ليتم إما تعديله أو إغناؤه أو رفضه”.

ولفت أوعمو، إلى أن هناك نية “للبلوكاج”، أو تعطيل مناقشة هذه المشاريع، مضيفا أن هذه النية موجودة ومعلن عنها. وأكد أن الذين أعلنوا عن هذه النية قالوا إنهم “يسعون إلى محاصرة المشروع ووقفه، مادام أن الحكومة ورئيسها يرفضون التنازل لصالح مطالب النقابات”. وشدد على أن مجلس المستشارين عليه تحمل مسؤوليته والشروع في مناقشة المشروع وإجازته أو رفضه، مضيفا أنه لا معنى لهذا “البلوكاج”.

وأكد منسق مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين أن فريقه والأغلبية بالمجلس تسعى إلى تفعيل القانون الداخلي في إطار الحوار مع المكتب والرئيس من أجل برمجة مناقشة المشروع في أقرب وقت.

واعتبر ذات المتحدث، أن الشروع في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد داخل هذه الغرفة ستكون مناسبة للحوار، خصوصا مع النقابات الممثلة في هذا المجلس، مؤكدا أن هذه المناقشة لن تزيد المشروع إلا غنى وقوة، “أما رهن المشاريع في لجنة المالية فهو عمل غير مسؤول”، يضيف أوعمو.

* عن موقع حزب العدالة والتنمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *