أكد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين بجاكرتا أن المغرب يرحب ويدعم كل المبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الملك، في خطاب وجهه إلى المشاركين في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تنعقد حاليا بجاكرتا، حول محور قضية فلسطين والقدس الشريف، ” إننا نتطلع لأن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية عملية للأخذ بزمام المبادرة، ليس فقط لتأكيد الرغبة الصادقة في إقامة السلام، بل أيضا لترجمة عزمنا الراسخ للخروج من نفق الانتظارية”، مضيفا جلالته أنه من هذا المنطلق “فإننا نرحب وندعم كل المبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا”.
كما رحب الملك بحضور ممثلي الرباعية الدولية في هذا الاجتماع بما يحمله من دلالة، مبرزا دعمه القوي لدعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكذا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها الجمهورية الفرنسية، المحتضنة لهذه المبادرة، وكل الدول الصديقة الأخرى، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وفق جدول زمني واضح وطبقا لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على أساس حل الدولتين.
وقال الملك من جهة أخرى إن لجنة القدس أنشئت للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، صلب الصراع ومفتاحه مجددا التأكيد على أن رئاسة هذه اللجنة “ليست حظوة أو جاها، وإنما هي أمانة عظمى، ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ”.
وتابع الملك “إننا، من موقعنا كرئيس للجنة القدس، حينما نصر على المزاوجة بين التحرك السياسي والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني على الأرض، فلأننا نومن بأنه يجب تركيز الجهود أولا على تحسين المعيش اليومي للفلسطينيين، ودعم صمودهم في أرضهم، دون إغفال المساهمة في المبادرات الدولية، الهادفة لإقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة”، مشددا على أن “الدفاع عن أرض فلسطين السليبة، وحماية مدينة القدس الشريف من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء، أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. ولكن الأمر يتطلب رفع تحدي الاشتغال على الأرض الفلسطينية، ولصالح الإنسان الفلسطيني”.
وأوضح الملك أن “منظمة التعاون الإسلامي وضعت، بإرادة وتبصر، آلية مؤسساتية تحت إشراف لجنة القدس، ألا وهي وكالة بيت مال القدس الشريف، بهدف إنقاذ مدينة القدس الشرقية من كل ما من شأنه أن يطمس هويتها الحقيقية، كرمز للتعايش والسلام، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة”، مشيرا إلى أنها “أناطت بها مهمة دعم المرابطين بها، وتمكين النسيج الجمعوي المقدسي من امتلاك القدرات والمؤهلات اللازمة للعيش الكريم في مدينتهم والمساهمة في صيانتها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وعلى تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني، وكذلك التعريف بتاريخ مدينة القدس وخصوصياتها ووضعها القانوني، كما حددته قرارات الشرعية الدولية”.
وأضاف الملك محمد السادس أنه “إذا كان المغرب يتحمل أزيد من 85 في المائة من الميزانية التي تسمح لهذه الوكالة بالاستمرارية في الوجود، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الملموسة، فليس لأنها مغربية، بل لأن المغرب ملتزم وسيظل ملتزما بالعمل الميداني لصالح المقدسيين والفلسطينيين”، مؤكدا أن “الباب مفتوح لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرة الميدانية الغنية لهذه الوكالة، وقاعدة البيانات التي جمعتها والاحتياجات التي رصدتها، والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط المقدسيين وغيرهم. فهي ملك للجميع، ومن منطلق المسؤولية الجماعية أن ندعمها ونسخرها لخدمة القدس والمقدسيين وسائر المسلمين، التواقة أفئدتهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين”.
وسجل الخطاب الملكي أن هذه القمة تعقد “في ظل ظرفية دقيقة وعصيبة، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث الانتشار المأساوي للأزمات، والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، فضلا عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزوعات التطرف والعنف والطائفية المقيتة، التي ترفضها شعوبنا، ويتخذها خصومنا ذريعة للنيل من قيمنا الثقافية والحضارية، أو مطية لمحاولة بغيضة لتشويه الجوهر السمح لديننا الإسلامي”.
وقال الملك “إن هذا المؤتمر يتزامن كذلك مع فداحة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إهدار وتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بسبب إصرارها على إقبار حل الدولتين، وتماديها في ممارساتها العدوانية، وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية”.
وأشار الملك إلى أنه “من حيث عدد الاجتماعات، وكم القرارات والبيانات، والكرم في التعهدات، وتعدد، إن لم يكن، تفريخ المؤسسات والصناديق، التي تعنى بالقضية الفلسطينية، فيمكن القول إننا كنا متفوقين. لكن، من حيث العمل، في إطار ما هو ممكن، فإن النتيجة لا تحتاج إلى توضيح”، موضحا جلالته “إننا لا نقصد هنا جلد الذات، أو إلقاء اللوم على أي كان، لأن الجميع يعلم أن الطرف الآخر هو من يرفض السلام، ويعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، ليستثمره في فرض الأمر الواقع، من أجل خلق واقع جديد”.
وأكد الملك ثقته في أن نتائج القمة لن تكون إلا إيجابية، مشيرا إلى أنه “إذا تعذر التوصل إلى حل عادل ودائم، فإننا سنكون، على الأقل، قد ساهمنا بنصيبنا في الدفع لتحقيق هذا الهدف، وفي دعم إخواننا الفلسطينيين، والوقوف إلى جانبهم”.