دعا عدد من النواب يمثلون مختلف المجموعات والتيارات السياسية بالبرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الانكباب بشكل جدي على مسألة إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري.
وذكر هؤلاء النواب، في سؤال لمجلس الاتحاد مع مطالبة بالرد كتابيا، أن هؤلاء السكان لم يتم إحصاؤهم قط على الرغم من النداءات المتكررة لمجلس الأمن الأممي، وتوصيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الدولية.
كما تتضمن تصفية ميزانية 2013، التي صادق عليها البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2015، دعوة لإجراء هذا الإحصاء.
وأكدوا على أن هذا الوضع له أثر جدي على حماية الأشخاص الذين يعيشون في المخيمات في ظروف مأساوية منذ أربعين عاما، مشيرين في نفس الوقت إلى أن تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية لم تتغير منذ 2007، مما يثير شكوكا حول مصداقيتها.
وذكر النواب الأوروبيون أيضا بأنه، وخلال اجتماع لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي في 21 يناير الأخير، تم التأكيد على ضرورة إجراء إحصاء في مخيمات تندوف.
وتساءلوا حول الإجراءات التي يعتزم مجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل الاستجابة لطلبات البرلمان الأوروبي بهذا الخصوص، وحول الخطوات التي ينوي الاتحاد الأوروبي اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، محذرين من انعكاسات حالة الجمود، التي يعرفها الملف، على أمن أوروبا.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء “الغربية” هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.