نفذ المئات من الحقوقيين والسياسيين، زوال اليوم الثلاثاء 08مارس الجاري، وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بإنزكان، للمطالبة باطلاق سراح المعتقل “الحسن الصحراوي”، الذي يحاكم بتهمة “إهانة موظف أثناء مزالته لمهامة”.
وتزامنت الوقفة الإحتجاجية والتضامنية مع أشغال جلسة محاكمة المعتقل، المؤازر من طرف عشرات المحامين، أغلبهم مسؤولون في هيئات حقوقية وحزبية.
وبينما التمس الدفاع ، السراح للمعتقل، وإثارة الدفوعات الشكلية، أثار محامون أن ممثل النيابة العامة رفض الحديث واقفا لتقديم ملتمساتها بالرغم من إلحاح الدفاع، إحتراما للأعراف المهنية، ولكون قضاء النيابة العامة قضاء واقف، وتم إرجاء البت في الملف إلى غاية 15 مارس الجاري، لإستدعاء الشهود.
ومن داخل قاعة المحكمة ردد المتضامنون شعارات تندد بإعتقال الحسن الصحراوي، وتطالب بإطلاق سراحه، والإشارة إلى أن محاكمته تندرج ضمن مسلسل التضييق على الحريات العامة.
وقال عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، في تصريح صحفي، إن مسوغات الإبقاء على إعتقال عضو الجمعية “الحسن الصحراوي”، كارثة حقوقية بإمتياز، حيث إنه بعد الإطلاع على محضر النازلة، يتبن أنه خال من أي قرينة إثبات، وان محضر شريط فيديو يفيد أنه لايتضمن أي سب أوشتم، وتم الإكتفاء بشاهد، صنف نفسه منذ البداية ، من خلال تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بكونه أدلى بشهادته، لكونه “مستنكرا للعربدة والتهجم الذي قام به المتهم في وجه الشرطة”، وهذا يفيد أن الشاهد أصبح طرفا وليس شاهدا ويتعين إستبعاد شهادته”.
وأضاف المسؤول الحقوقي، أن الفصل 263 من القانون الجنائي، لايجب أن يكون أداة في يد أحد لإشهاره في وجه كل منتقد لطريقة تصرف بعض المسؤولين، ولا أن تكون تهمة “إهانة موظف” التهمة الجاهزة لإذلال المواطنين وتركيعهم والتعسف في إستعمال الحق”.