تستعد الحكومة للمصادقة في اجتماعها المقبل على مرسوم وقعه كل من وزراء الداخلية والمالية والفلاحة يقضي بإعفاء جميع إجراءات تحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلها أو بعضها داخل دوائر الري المنصوص عليها في ظهير 5 يوليوز 1969.
ويرمي المرسوم، حسب يومية “أخبار اليوم” إلى تمليك أراضي الجموع الموجودة في دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، وذلك إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم.