كان من المفروض أن تشكل جولة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالمنطقة مناسبة لتجديد التزام الهيئة الدولية بمبدأ الحياد بخصوص تسوية سياسية ودائمة ومقبولة من قبل كافة الأطراف لقضية الصحراء، وللدعوة إلى إحصاء ساكنة تندوف، كما أكدت على ذلك بقوة مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار الأخير، وللعمل بمنطق الحياد الذي تقتضيه مهمته كوسيط من أجل إحياء مسلسل المفاوضات السياسية بين الأطراف. غير أن شيئا من ذلك لم يحدث.
فالتصريحات المختلفة التي أدلى بها بان كي مون بمناسبة جولته تلك كانت مفاجئة نظرا لطابعها الذي يغرف من معجم الدعاية المضللة التي تتبناها الجزائر والبوليساريو. وقد بدا ذلك واضحا من خلال تساهله المدان إزاء كيان وهمي.
ولعل الأمين العام للأمم المتحدة خير من يعلم أنه لا يمكن لأي مجموعة بشرية أن تأمل في بناء دولة ذات سيادة، وتحظى باعتراف المجتمع الدولي، إلا إذا استوفت بالضرورة الشروط الأساسية التي تضمن وجودها، وهي الأرض والشعب والحكومة والاستقلال.
ويتعلق الأمر هنا بمبادئ ثابتة في القانون الدولي لا يمكن تغييرها، خاصة وأن الانفصال مهد دائما الطريق للأفكار المتطرفة، وزج بالشعوب في أتون الفتنة والعنف.
ويأتي التواطؤ الخطير بين البوليساريو والجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء ليذكرنا بذلك. فأين هي يا ترى التحذيرات التي أطلقها بان كي مون، في مناسبات عديدة، بخصوص تسلل الجماعات الإرهابية إلى مخيمات تندوف، التي وصفها بـ “القنبلة الموقوتة” واستفحال الأزمة المالية وتهديدها للمنطقة؟
وكيف يمكن الدعوة إلى عقد مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، مع غض الطرف عن إجراء الإحصاء الذي طالما نادت به الأمم المتحدة، وفقا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة.
فهذا الإحصاء أصبح اليوم أكثر من ضروري واستعجالي، لاسيما وأن تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كشف الاختلاسات الواسعة النطاق، ومنذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في ظروف غير إنسانية، جنوب غرب الجزائر.
وفي سياق عدم التزامه بالحياد الضروري بين الأطراف، ذهب بان كي مون إلى حد استعمال عبارة “احتلال” لوصف استرجاع المغرب لوحدته الترابية”، وهو ما يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الامم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية.
وردا على هذه الانزلاقات، عبرت حكومة المملكة المغربية، في بلاغ لها عن “احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية”، مضيفة أنها “غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن”.
وأكد البلاغ أن هذه التصريحات “مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة”.
واعتبرت المملكة المغربية أن “هذا الانزلاق اللفظي يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة”، مضيفة أن “مصلحة المسلسل الأممي لتسهيل التوصل إلى حل تفرض الأمل في يكون الأمر مجرد زلة لسان”.
ويقترح المغرب، الوفي للدور والمكانة المتميزة التي يحتلها بين الأمم، طريق الاعتدال من خلال تقديم مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي وصفته القوى العالمية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بـ “الجدي والواقعي وذي مصداقية”.
* وكالة المغرب العربي للأنباء