بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أثارت العديد من الفعاليات النسائية الصحراوية انتباه الأمم المتحدة، إلى الوضعية المزرية لحقوق المرأة داخل مخيمات تندوف، حيث يقوم متنفذو “البوليساريو” بإخضاع النساء لأسوأ أشكال التعذيب و الانتهاكات التي لا يمكن تصورها، اذ أنه لا مجال للحديث حتى عن الحقوق والحريات الأساسية، بل المجال مفتوح للاستغلال الممنهج في حق المرأة الصحراوية داخل الستلاك الكبير من قبل جماعة البوليساريو الذين يرتكبون أبشع التجاوزات، حيث يستبيحون أعراض النساء لتلبية نزواتهم المرضية و الجنسية.
إن الوضع اللاإنساني الذي تعانيه المرأة الصحراوية يزداد بشاعة يوما بعد يوم جراء الانتهاكات المتعددة التي تتعرض لها، من اغتصاب واعتداءات جنسية وإرغام على الزواج المبكر والإنجاب القسري، دون أن تحرك هده التجاوزات التي ترتكب في حق الإنسانية قلوب المسؤولين عليها أولئك الطغاة الدين يتفننون ويتلذذون بجسد وبتعذيب النساء والبنات على حد سواء، بحيث أن النساء اللواتي يتعرضن لهذه البشاعات ليس لديهن الحق في الجهر بذلك خوفا من تعرضهن للتعذيب حتى الموت و لا الحق في تقديم أية شكاية في الموضوع خوفا من الزج بهن في سجون البوليساريو.
و نددت في هذا الإطار العديد من المنظمات الحقوقية على الصعيد العالمي والمهتمة بشؤون المرأة بهذه التجاوزات الخطيرة في حق النساء المحتجزات في مخيمات تندوف، إذ أوضحت في هدا الباب ان ألأطفال الصغار ينتزعون قسرا من أمهاتهم في سن السادسة لإرسالهم إلى دول نائية بحجة الحصول على التعليم، لكن الهدف الحقيقي في هذه العملية هو الالتحاق بمعسكرات التأطير والتجنيد من أجل غسل الدماغ والتدريب على استعمال مختلف أنواع الأسلحة.
فلماذا اذن تلجأ بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى غض الطرف عن هذه التجاوزات التي ترتكب في حق أطفال ونساء المخيمات الدين لا ذنب لهم سوى أنهم أصبحوا هدف سادية وحيوانية مسؤولي البوليساريو .
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وجهت عدة دعوات إلى المنظمات الحقوقية والى المجتمع الدولي عامة في إدانة للانتهاكات التي تستهدف المرأة في مخيمات العار، ورفع الحصار المفروض على الصحراويين المحتجزين بهذه المخيمات منذ عدة عقود، ووضع حد لهدا النزاع المفتعل و ذلك بتأييد تطبيق الحكم الذاتي في المناطق الصحراوية للمملكة كما سنه الملك محمد السادس ودعمته العديد من الدول حتى التي كانت تساند الأطروحة الانفصالية سابقا.