أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن نسبة نمو الاقتصاد الوطني برسم سنة 2015 ستكون في حدود 8ر4 في المائة عوض 4ر4 في المائة المتوقعة في قانون المالية و4ر2 في المائة المسجلة سنة 2014.
وعزت المديرية هذا التطور بالأساس إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي حيث تم تسجيل إنتاج قياسي يصل إلى 115 مليون قنطار مقابل 69 مليون قنطار سنة 2014 ، في حين أن مستوى نمو الأنشطة غير الفلاحية ظل متواضعا وذلك على الرغم من التطور النسبي المسجل خلال السنة بارتباطه بالأداء الجيد للمهن العالمية بالمغرب وبداية انتعاش بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد كالبناء والأشغال العمومية .
ويتجلى هذا التطور النسبي للأنشطة غير الفلاحية أيضا في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 4ر1 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، والتراجع الطفيف للقطاع السياحي حيث تم تسجيل انخفاض محدود ب1 في المائة في نسبة السياح الذين توافدوا على المغرب مقابل ناقص 8 في المائة المسجلة على مستوى دول شمال إفريقيا.
وعلى المستوى المالي، أبرزت المديرية في مذكرة للظرفية حول النتائج الاولية لسنة 2015 أن مساهمة القروض البنكية في الاقتصاد سجلت تقدما بزائد 8ر20 مليار درهم سنة 2015 مقابل زائد 4 ر16 مليار درهم خلال السنة التي سبقتها .
وبغض النظر عن القروض ذات الطابع المالي، فإن القروض لم ترتفع سوى بملياري درهم أو 2ر2 في المائة، وهو أدنى انخفاض له على مر التاريخ، وذلك على الرغم من مواصلة المنحى التراجعي في مؤشر المديونية من 6 في المائة إلى 73ر5 في المائة.
أما القطاع الخارجي فواصل تطوره الذي بدأه منذ 2013 بتسجيل انخفاض جديد ب7ر3 نقطة من الناتج الداخلي الخام لعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات وذلك بعد 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015.
وخلص المصدر ذاته إلى أن هذا التطور يعزى في جزء كبير منه إلى تراجع العجز التجاري وذلك بفضل الانجازات الجيدة التي تحققت على مستوى صادرات منتجات المكتب الشريف للفوسفاط والمهن العالمية للمغرب فضلا عن تراجع الفاتورة الطاقية والغذائية.