وطنيات

المجلس الدستوري “ينتصر” للرميد ولنادي القضاة في قرار واحد

أفلح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في سحب البساط من تحت أقدام معارضيه، بعد أن تمكن من انتزاع موافقة المجلس الدستوري على القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو النظام الذي كان خلال الأشهر الماضية مثار خلاف بين الوزير ونادي القضاة وصل إلى حد وصفه بـ “غير الدستوري”.

وأجاز المجلس الدستوري، وفق ما ذكرته يوميتي “المساء” و”أخبار اليوم”، معظم القانون الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بما في ذلك فصل النيابة العامة عن وزير العدل وإخضاعها للوكيل العام لمحكمة النقض.

ولم يسجل المجلس الدستوري إلا بعض الملاحظات الطفيفة على قانون الرميد خاصة ما يتعلق بالمادة 97، حيث أكد المجلس الدستوري على تحديد الحالات التي تعتبر مكونة للخطأ الجسيم اعتبارا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤوليته.

وفي مقابل ذلك، أوردت يومية “الاتحاد الاشتراكي، أن المجلس الدستوري انتصر لمطالب نادي قضاة المغرب ضد الوزير الرميد، حيثوصف عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب قرار المجلس الدستوري بشأن القانونين التنظيميين للسلطة القضائية أنه انتصار لإرادة السلطة القضائية.

وأكد الشنتوف أنه على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تم إقرار الفصل التام للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية من خلال الانتصار لتبعية النيابة العامة للوكيل العام للملك.

وثمن نادي قضاة المغرب الموقف التاريخي الذي ذهب إليه المجلس الدستوري من تحديد لمفهوم الخطأ الجسيم الوارد بالمادة 97 التي أثارت العديد من النقاش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *