تم الاثنين خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تقديم مقترح قانون يقضي بإحداث التعاضدية الوطنية لفائدة الصحفيين.
ويهدف هذا المقترح إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.
كما يؤكد المقترح على استفادة الصحافيين المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وكذا الصحافيين المغاربة المعتمدين لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب، من خدماته المختلفة.
وفي هذا الإطار، وصف النائب عبد الله البقالي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال تقديمه لمقترح القانون ،الذي تبنته فرق الأغلبية والمعارضة، بأنه شامل ويعالج الاشكالات المطروحة اجتماعيا بالنسبة للصحافيين.
كما أبرز البقالي، أن هذا المقترح يضمن تمثيلية المهنيين في المجلس الإداري للتعاضدية، مضيفا أنه يغطي ،على الخصوص، مجالات التأمين والمخاطر والتقاعد الخاصة بالصحافيين.
وأكد البقالي أن الجانب الاجتماعي للصحافيين ينبغي أن يعالج من خلال الاهتمام بالأوضاع المادية لهم، مشيرا إلى أنه تم الاهتداء، من أجل تسريع وتيرة إخراج التعاضدية، إلى طرح موضوعها في صيغة مقترح قانون، باعتبار أن اختيار صيغة المشروع يتطلب وقتا بالنظر إلى الاجراءات والخطوات التي يتبعها قبل تبنيه برلمانيا.
من جهته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن إحداث تعاضدية لفائدة الصحافيين سيحل إشكالات اجتماعية عدة للصحافيين، وسيمكن من حماية استقلالية الصحافي والحفاظ على كرامته.
وأبرز الخلفي، أن مسلسل النهوض بالقطاع الإعلامي بالمغرب يتطلب إخراج تعاضدية الصحافيين إلى حيز الوجود، داعيا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لكي يرى المقترح النور قريبا.
وبعدما أشار إلى أن المقترح موضوع دراسة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية خاصة تلك المتعلقة بالجانب المالي، أكد الخلفي أن المشروع مقدمة لتنزيل مشروع مدونة التعاضد الذي يناقش على مستوى البرلمان.