أثارت صور ومعلومات نشرتها الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك حول وجود مجازر “لحوم الحمير” تعمل على تجهيز لحوم هذه الحيوانات وتعبئتها للتصدير الخارجي، خصوصاً لجمهورية الصين الشعبية، جدلاً واسعاً بين المدوّنين الذين تناولوا الموضوع بين ساخر، ومتحيّر، ومشكك في صدق المعلومات، ومتفاعل مع مستوى “هول الصدمة”.
خطأ قاد لاكتشاف جهة التصدير
قال الخيل ولد خيري، الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بموريتانيا: “إن مسؤولي الشركة التي حاولت تصدير كمية كبيرة من لحوم الحمير من مقرّها بمنطقة (ابيك 4) بالعاصمة نواكشوط، وقعوا في خطأ قاد الجمعية لاكتشافهم، حينما أمرتهم السلطات بالتواصل من حماية المستهلك فتواصلوا مع جمعيته غير الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك، وهو ما منح لهم فرصة الاطلاع على حجم الكمية البالغ (100 حمار)، ومكنهم من كشف عمل الشركات المخالف للشرع والقانون”.
وأكد ولد خيري في اتصال هاتفي مع “هافنغتون بوست عربي” وجود شركة صينية مرخصة “تعمل في مجال تصدير لحوم الحمير من موريتانيا إلى جمهورية الصين الشعبية، معتبراً أن جمعيته كانت لديها معلومات عن الملف منذ فترة، وتتابعه عن كثب للتأكد منه”.
وقال ولد خيري: “إن هناك شركة صينية مرخّص لها بالفعل، وهناك أيضاً 4 ملفات لترخيص شركات أخرى تنتظر التوقيع من السلطات المعنية، لكن الكمية التي تم العثور عليها حالياً من قبل جمعيته تعود لإحدى الشركات غير المرخصة التي تباشر عملها في تصدير لحوم الحمير، مع أنها لا تزال تنتظر انتهاء ملف ترخيصها”.
حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر
الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك طالبت السلطات الموريتانية ممثلة في وزارة البيطرة بالتوقف الفوري عن الترخيص لمجازر وشركات جديدة لتصدير لحوم الحمير، وسحب التراخيص من الشركات التي بدأت عملها بالفعل وإلزامها بإجراءات احترازية مشددة حتى لا تلوث منتوجاتها الخبيثة منافذ ومعروضات اللحوم الحلال”.
ودعت الجمعية المستهلكين المحليين إلى التزام الحذر والحيطة عند شراء اللحوم الحمراء والتأكد من مصدرها ومن وجود الختم البيطري عليها وقبل ذلك الثقة بمصدرها، محملة السلطات المعنية تبعة أي أضرار مادية أو معنوية قد يتعرض لها المستهلك الموريتاني جراء التوسع غير المعقلن ولا الرشيد في الترخيص لمثل هذه الشركات المشبوهة، وبالتالي الاستهتار بقيم ومبادئ هذا الشعب المسلم”.
مطالب بالتصدي لمضار تصدير لحوم الحمير
طالبت الجمعية الموريتانية لحمية المستهلك في بيان أرسلت نسخة منه لـ”هافنغتون بوست عربي” المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمؤازرة جهودها في التصدي لمضار هذه اللحوم وانعكاساتها السلبية من خلال تشويه سمعة البلاد والنيل من مهنة الجزارة بشكل عام، مشيرة إلى ضرورة إبعاد هذه المجازر المشبوهة إلى خارج المدينة وجعلها على مسافة آمنة من كل منافذ اللحوم الحمراء وبما يحقق الاطمئنان النفسي للمستهلكين ويبدد كل مخاوفهم بشأن تناول اللحوم المحرمة وهم لا يشعرون.
ودعا البيان الجهات المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ورابطة العلماء والأئمة، إلى تحمل مسؤولياتها في إنكار هذا المنكر والأخذ بقوة على يد كل من يحاول العبث بأخلاق وقيم هذا المجتمع المسلم ويغرقه في حمأة المزور والمحرم والمغشوش من السلع والخدمات”.
سخرية واستنكار وتفاجؤ من الموضوع
أثار إعلان الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك اكتشافها مكان تصدير لحوم الحمير ونشرها عدداً من الصور التي تؤكد الخبر الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بين ساخر، ومتفاجئ، ومصاب بالذهول من القضية التي تتخذ منحى بيع لحوم محرمة في دولة مسلمة وشعب ملتزم بتعاليم دينه.
وكتب الصحفي أحمد ولد محمد المصطفى ساخراً من القرار: “لتحافظ حميرنا على السياق “التاريخي” للأحداث، ولتذهب بأم عمر وأبي عمر معها”.