أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن دمقرطة تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتعزيز ضمانات شفافية عمليات استخلاص وتوزيع مستحقات المبدعين في صلب مسلسل إصلاح هذا القطاع.
وأبرز الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، بمناسبة التوقيع على قرار وزاري يتعلق بتنظيم المكتب وعلى عقد برنامج محين مع نفس المؤسسة، أن الأمر يتعلق بإعطاء دفعة جديدة لدمقرطة المكتب من خلال اعتماد آلية الانتخاب لتشكيل الهيئات المسيرة، مشيرا الى أن هذه العملية ستجري قبل نهاية الشهر المقبل تحت إشراف لجنة يرأسها قاض.
ووفق ما نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الخلفي خلال اللقاء الذي حضره ممثلو النقابات الفنية المعنية، أن هذه الخطوة التي تعقب مجموعة من المحطات الإصلاحية لقطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تروم تكريس الدور الجديد للمكتب كهيئة للتسيير الجماعي للقطاع.
كما يروم عقد البرنامج المحين، الذي وقعه الخلفي مع مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بدر الدين الراضي، إحداث دعم إضافي للمبدعين عبر رفع المخصصات المالية الموجهة للدعم المالي للمبدعين، خصوصا لمواجهة فترات تراجع مستخلصات الحقوق.
وتحدث الوزير عن محطة جديدة لتجديد التعاقد بين الشركاء حول النهوض بحقوق المبدعين كمهمة حضارية أساسية تحمي المنتوج الفني من القرصنة وتحفظ كرامة المبدع المغربي، وتصون التعبيرات الثقافية والفنية التي تجسد الهوية الوطنية بمختلف روافدها.
وفي سياق أشمل لإصلاح قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، استعرض الخلفي خمسة اعتبارات تؤطر مسلسل تأهيل القطاع، تشمل تحديث المنظومة المعلوماتية المتعلقة بشفافية استخلاص وتوزيع مستحقات المبدعين، واستكمال عملية المغربة عن طريق إحداث هيئات للتسيير الجماعي، وأجرأة مشروع النسخة الخاصة من خلال مباشرة العمل مع إدارة الجمارك حول استخلاص حقوق المبدعين، وإرساء آليات مراقبة فعالة ودائمة من قبل المنخرطين لعمليات الاستخلاص والتوزيع ثم تطوير منظومة الدعم الاجتماعي للمبدعين.
